ردّ النائب علي حسن خليل، اليوم، على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن عدم توقيع وزير المال يوسف الخليل مرسوم تشكيلات رؤساء محاكم التمييز، واتهام من يقف وراءه بعرقلة القضاء.
واستغرب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، من مجلس النواب، ما صدر على لسان رئيس الجمهورية، معتبراً أنه صوّب نحو فريقه السياسي. وسأل: «من عطل التشكيلات القضائية مدى عامين؟ والمهم أن يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين».

وشدد خليل على أنه «لا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافاً للنظام العام وللدستور أن يمارس أو يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز، حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».

وبشأن خطة التعافي الاقتصادي، قال خليل إن وزير المال يوسف الخليل «ليس من أعدّ الخطة، هناك لجنة برئاسة دولة رئيس الحكومة، وأي مشاركة لا تعني الموافقة على كل مضمون هذه الخطة».

وأضاف: «أكيد لحركة أمل ولكتلة التنمية والتحرير موقف واضح سيعبّر عنه في مجلس الوزراء. عند مناقشة الخطة لاحقاً في مجلس النواب إذا لم يلتق هذا المشروع على ضمان حقوق المودعين، في الدرجة الأولى، وعدم تحميلهم هذا العبء من الخسائر في الموضوع المالي، فهناك حاجة إلى قراءة شاملة لهذه الخطة».

وكان رئيس الجمهورية قد رفض عدم توقيع المرسوم، واعتبر أن «هناك عرقلة، ويجب أن تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم»، داعياً أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت إلى التّوجه لـ«معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن أوقف مجلس الوزراء؟»، في إشارة إلى ثنائي حركة أمل ـــ حزب الله.

وكان وزير المال قد برّر عدم توقيع مرسوم التشكيلات بـ«كونه يتضمن أخطاء أساسية ‏من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها»، معلناً أنه «سوف يُوقّع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات». وتُحيل مصادر «الأخبار» عدم توقيع الخليل على مرسوم التشكيلات إلى «تضمّنه خللاً في التوازن الطائفي».