أكد وزير الطاقة، وليد فياض، ما أوردته صحيفة «الأخبار» اليوم حول تأخير البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء، وقال: «نعم هذا ما سمعناه والعبرة هي في النتائج»، لكنّه أعلن أنّه لم يتبلّغ رسمياً من البنك الدولي بأنّ هناك تأخيراً.
وأوضح، في دردشة مع الصحافيين قبل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية، أنّ «العقد مع الأردن أُبرم سابقاً لكنّه يحتاج إلى تصديق من مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنّ «التعاقد تمّ وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخيراً في التمويل والموضوع لم يُرفض كما يقال».

ولفت إلى أنّه «لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدّثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير»، مؤكدا أنّه «على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفير الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلوننا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل».

وقال إنّ اجتماعاً عُقد يوم الجمعة الماضية «ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقّعة، ونسمع مثلما تسمعون بأنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع».

وعلمت «الأخبار» أن قراراً سياسياً مفاجئاً صدر عن البنك الدولي قبل أيام، من شأنه تعطيل صفقة جرّ الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية.

فبعد قراره تجميد مشاريع التمويل لخطة النقل العام في لبنان، عقد المجلس التنفيذي للبنك الذي تسيطر الولايات المتحدة على قراره، اجتماعاً يوم الجمعة الماضي بشأن لبنان، واتخذ قراراً بتأخير الموافقة على تمويل صفقة استجرار لبنان للغاز من مصر والكهرباء من الأردن، مبرّراً ذلك بحاجة البنك إلى «دراسة الجدوى السياسية» للمشروع، في شرط غير مسبوق يتّضح أن الهدف منه ربط القرار بالوجهة السياسية للحكم في لبنان.