سلّم «مصرف لبنان»، اليوم، معلومات حسابات تخصّ شقيق حاكمه، رجا سلامة، في مصارف لبنانية عدّة إلى المدعي العام التمييزي، غسان عويدات، بالتزامن مع وصول قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي ـــ التي تُحقّق في ملف الأخوين سلامة ـــ إلى بيروت، واجتماعها مع عويدات وقضاة آخرين.
وقال مصدران قضائيان، لوكالة «رويترز»، إن هيئة التحقيق الخاصة التابعة لـ«مصرف لبنان» سلّمت اليوم معلومات عن حسابات من تسعة مصارف تخصّ رجا سلامة إلى عويدات.

وكانت النيابة العامة قد طلبت من خمسة مصارف لبنانية (الاعتماد اللبناني، سرادار، عوده، مصر ولبنان والبحر المتوسط) تزويدها بكشوفات تفصيلية حول حسابات رجا سلامة للتحقيق في قضية الإثراء غير المشروع المشتبه في تورّط الحاكم بها. إلّا أن هذه المصارف امتنعت عن تسليم الكشوفات متذرّعة بالسرية المصرفية، رغم أنها لا تسري على التحقيقات في جرائم الإثراء غير المشروع.

وقد رضخَ عويدات في وقت سابق لضغط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأمرَ المحامي العام المالي، القاضي جان طنوس، بوقف مداهمة المصارف التي رفضت تسليم المعلومات المطلوبة.

وسلامة وشقيقه رجا وأفراد من عائلته وفريقه مشتبه فيهم في لبنان ودول أوروبية في اختلاس أموال عامة وغسلها، تُقدّر بحوالي 330 مليون دولار. وقد عمدت دول الاتحاد الأوروبي التي تشتبه في سلامة بالحجز على أصوله المصرفية والعقارية.

ويأتي هذا التطور المهم في قضية سلامة بالتزامن مع وصول قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، التي تُحقّق في ملف سلامة، إلى بيروت اليوم.

ووفق «رويترز»، فإن القاضية الفرنسية اجتمعت مع عويدات وقضاة آخرين، بينهم طنوس. وقال شخصان مطّلعان على الأمر، للوكالة، إن زيارتها تهدف جزئياً إلى الحصول على معلومات الحسابات الخاصة بالأخوين سلامة وأشخاص غيرهما بالتحقيق قد يكونون ضالعين في الأمر.

وكانت «الأخبار» قد كشفت أن جهات قضائية أوروبية طلبت من النيابة العامة التمييزية في لبنان التعاون في «مهمة مشتركة» تسمح لممثلين عن الجهات القضائية الأوروبية بالقدوم إلى لبنان لـ«متابعة تنفيذ القضاء اللبناني للاستنابة القضائية الخاصة بكشوفات سلامة». وطُلب من القاضي عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ المهمة.

كما أبلغت الجهات الأوروبية، وفق مصادر «الأخبار»، النيابة العامة التمييزية، وعبرها المصارف الخمسة (الاعتماد اللبناني، سرادار، عوده، مصر ولبنان والبحر المتوسط)، بأن الامتناع عن التعاون وعدم تسليم الكشوفات سيعني تعريض المصارف لـ«تهمة المشاركة في عرقلة التحقيقات من جهة والتغطية على جرم اختلاس مال عام، والمساهمة في عملية تبييض أموال وإخفاء أدلّة تخص التحقيقات». وأُرفقت هذه الشروحات بإنذار واضح مفاده أن الجهات الأوروبية ستقوم بـ«الادعاء الصريح» على المصارف الخمسة، وقد تلجأ إلى «قرارات حجز وتجميد لأصول تخصّ المصارف والمساهمين والمديرين التنفيذيين فيها».