مقالات مرتبطة
ونفت الحرار أن يكون هناك نية للتصعيد وقالت: «لسنا عند هذه المرحلة على الإطلاق»، لكنّها أشارت إلى أنّ «إسرائيل تتخذ استعداداتها وأوصي بألا يحاول أحد مفاجأة إسرائيل».
دعوة هوكشتاين للحضور إلى بيروت
وفي سياق متصل، اتفق رئيس الجمهورية، ميشال عون، مع رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، على دعوة الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. كما اتفقا على «القيام بسلسلة اتصالات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتّأكيد على تمسُّكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكّل استفزازاً وعملاً عدوانيّاً يهدّد السّلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الامم المتحدة والمسجلة رسمياً».
وفي هذا السياق، ذكرت «الأخبار»، في عددها اليوم، أنّ المتصلين اللبنانيين بالسفارة الأميركية في بيروت أو بمكتب هوكشتاين في واشنطن يتوقعون أن يكون لديهم جواب أولي اليوم، حول ما إذا كان «الوسيط» سيحضر قريباً تلبيةً لدعوة الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، سواء عبر السفير الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أو بواسطة قناة التواصل التي يديرها مع الأميركيين نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب بصفته مساعداً لرئيس الجمهورية في هذا الملف.
وكانت سفينة استخراج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه التابعة لشركة «إينرجيان» اليونانية قد وصلت إلى حقل «كاريش»، ورست في الجزء الجنوبي من الحقل للتنقيب عن النفط والغاز لصالح «إسرائيل» فجر أمس.
رعد: للكفّ عن الرهان على الأجنبي والسمسار
ودعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، إلى الكفّ «عن الرّهان على الأجنبيّ الطّامع في ثرواتنا والسّمسار الذي يروّج للصفقات في بلدنا على حساب مصالحنا»، وقال: «تعالوا لنستخرج النّفط والغاز كما نشاء ومع من نشاء ووفق إرادتنا وتقديرنا لمصلحة البلد».
«الوطني الحرّ»: للاتّكال على معادلة القوة التي فرضتها المقاومة
من جهته، توجّه «التيار الوطني الحر» إلى «أصحاب حملة المزايدات» على أثر ردّات الفعل الّتي تُطلق تجاه تنقيب العدو الاسرائيليّ عن النفط في حقل «كاريش»، قائلاً إنّ «تثبيت أي معادلة توازن بالخطوط أو الحقول يستوجب الاتكال على معادلة القوة مع إسرائيل والتي فرضتها المقاومة». وقال، في بيان، إنّ «النائب جبران باسيل هو من طالب باعتماد معادلة «لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا»، مؤكّداً أنّ «الخط الذي اعتمدته رسمياً الدولة اللبنانية منذ عشر سنوات وطالبت به بكل مكوّناتها ومؤسساتها هو الخط 23. ومنذ ذلك الوقت وإسرائيل تعمل في كاريش من دون اعتراض. أما مَن حذّر من خطورة الأمر فهو رئيس التيار في مؤتمر صحافي عام 2013، وكان في حينه وزيرا للطاقة».
ولفت إلى أنّ «الخط 29 اعتمده الفريق اللبناني كخطّ تفاوض، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أو غيره اعتباره خطاً رسمياً للبنان من دون اعتماده بقرار ومرسوم من الحكومة اللبنانية»، مشيراً إلى أنه يتوجّب على الدولة اللبنانية «عدم القبول باستخراج إسرائيل الغاز من كاريش قبل تثبيت حقوقها وخطوطها في البلوكات الجنوبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك».
«أمل»: ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة
بدوره، لفت المكتب السياسي لـ «حركة أمل» إلى أنّ «موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة أو المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أيّ انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي»، مؤكداً أنّ «لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، ما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان».
خلف: لتعديل المرسوم 6433
بدوره، طلب النائب ملحم خلف باسم نواب قوى التغيير إلى الاتحاد «حول رؤية واحدة بحقنا الثابت الذي يتمثّل بالخط البحري رقم 29»، داعياً إلى «تعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23». ولفت إلى أنّه «بعد تعديل المرسوم، يجب إيداع المرسوم المعدل وإحداثياته لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتحذير أي شركة ستقوم بالتنقيب أو تخزين، ثم تقديم شكوى أمام مجلس الأمن ضد الكيان الصهيوني بسبب تهديده للسلم الأهلي». داعياً إلى وقفة في الناقورة السبت المقبل للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29.
«الشيوعي»: لرفض الوساطة الأميركية
ورأى الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، أنّ «إقدام العدو الصهيوني على بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل كاريش هو اعتداء واضح لا لبس فيه على لبنان، ما يستوجب التصدي له وإحباط أهدافه»، معتبراً أنّ «هذا التمادي الصهيوني ما كان ليحدث لو لم يكن موقف السلطة اللبنانية متردداً إن لم نقل متواطئاً. فبداية من اتفاق الإطار التي وافقت عليه مروراً بقبولها بالوسيط الأميركي غير النزيه والمنحاز إلى العدو هوكشتاين، وصولاً إلى عدم توقيع تعديل مرسوم الحدود المائية على الخط 29 مع فلسطين المحتلة».
وإذ حمّل «السلطة اللبنانية المسؤولية الكاملة عمّا وصلت إليها الأمور، دعاها إلى «التحرك الفوري لحماية سيادة لبنان وثروته النفطية والغازية بالإضافة إلى التوقيع الفوري على مرسوم تعديل الحدود 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة، وأيضاً رفض الوساطة الأميركية في هذا الملف لانحيازها المعلن إلى جانب العدو الصهيوني»، مشدداً في الوقت نفسه على «ضرورة إطلاق كلّ مبادرات التحرك من قبل كل القوى السياسية الوطنية الرافضة لهذا العدوان، ومن أجل بلورة ردٍ وطني موحد ضدّ العدوان».
البزري: لمساءلة الحكومة
دعا النائب عبد الرحمن البزري إلى «مساءلة الحكومة عن أسباب التلكؤ في إنجاز الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق لبنان المائية وثروته النفطية، وذلك من خلال عدم المتابعة لهذا الملف الحساس ووضع البلاد أمام احتمال خسارة الكثير من العائدات المرتبطة بالثروة الغازية والنفطية والتي كان يعول عليها من أجل التعافي الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين». وقال إنّ «ما يحدث الآن يضعنا أمام خياراتٍ خطرة مع إحتمال خسارة ثروتنا الوطنية، وهو يعتبر تعد واضح وسافر على السيادة اللبنانية».
سعد: لعبة مساومات يمارسها أركان السلطة
بدوره، رأى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، أسامة سعد، أنّ «عدم توقيع التعديل على المرسوم 6433، والمراهنة على الوسيط الأميركي المنحاز إلى العدو الإسرائيلي، يكشفان عن لعبة المساومات والتنازلات التي يمارسها أركان السلطة لخدمة مصالحهم الذاتية الخاصة. أما حماية سيادة لبنان، وأما الحفاظ على ثروات الشعب اللبناني، فهما من آخر اهتمامات أركان السلطة، كما تبين ذلك بوضوح في تعاطيهم مع قضية ترسيم الحدود البحرية، والحفاظ على ثروة الشعب اللبناني».
مراد يتقدّم باقتراح قانون حول الحدود البحرية
إلى ذلك، تقدّم النائب حسن مراد باقتراح قانون معجّل مكرّر إلى مجلس النواب طالب فيه بتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيّات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل النقطة رقم 29.
كتاب من «الشعب يريد إصلاح النّظام» إلى اليونان
ووجّهت مجموعة «الشعب يريد إصلاح النّظام» كتاباً إلى الحكومة اليونانية طلبت فيه «الإيعاز للشركة اليونانية المشغلة للباخرة وقف العمل فوراً من أجل تجنب حرب لا يمكن لدولة اليونان أن تتحمل نتيجتها أخلاقياً بفعل شركة يونانية ولا سيما لجهة احتمال التسبب بحرب إقليمية وجرائم ضد الإنسانية».
وأشارت إلى أنّ الكتاب جاء «عطفاً على الكتاب السابق الذي وجّهته الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام إلى رئاسة الجمهورية حول الخط الذي يتمّ التفاوض عليه مع العدو الإسرائيلي، ورد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الذي تضمّن عدم الاستجابة لمضمون الكتاب كون الأمر يتعلق بأسرار عسكرية بحسب ما ورد في جواب المديرية ومتابعةً لفضيحة الحدود البحرية الاقتصادية للبنان وقيام باخرة يونانية بالاعتداء على مياهنا وغازنا ضمن الخط 29 تنفيذاً لعقد مع العدو الاسرائيلي ومن دون أي رد فعلي من السلطات الرسمية اللبنانية وامتناع رئاسة الجمهورية عن توقيع المرسوم رقم 6433/2011، وانطلاقاً من الدور الوطني لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام». ولفتت إلى أنّها «تدرس راهناً خطة التوجه قضائياً ضد الشركة المالكة للباخرة أمام القضاء اليوناني دفاعاً عن لبنان وحدوده وثرواته».