زار وفدٌ من نواب «التغيير» رئيس الجمهورية، ميشال عون، في إطار جولة لهم على الرؤساء الثلاثة بهدف «متابعة ملف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لتثبيت موقف النواب التغييريين، وتأكيد ضرورة تمسّك السلطة التنفيذية بالخط 29 عبر تعديل المرسوم 6433»، بحسب بيان لهم.
وضمّ الوفد النواب ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، رامي فنج، مارك ضو، وضاح الصادق، ياسين ياسين ونجاة عون.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على أنّه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية، كما أعلن «تمسُّك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة مع «إسرائيل» والّتي توقّفت على أثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، وأوضح أنّ «الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف».

وقال إنّ «لبنان سيبلغ هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة والتي تحفظ حقوق لبنان».

وعرض عون للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدّثاً عن «تبريرات غير مقنعة قدّمتها الشركة المنقبّة»، كاشفاً عن «حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر».

ونفى، رداً على سؤال من الوفد النيابي، «وجود أيّ ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

بدوره، طلب خلف من الرئيس عون تثبيت الخط 29، قائلاً: «لا تتردّدوا في المضيّ قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه إلى المراجع الدولية».

وفي سياقٍ مُتّصل، أعلنت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان من بعبدا أنّ «الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في كلّ ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة»، منوّهةً بـ«حكمة الرئيس عون ودوره في هذه المرحلة الدقيقة».

وفي الملف الحكومي، أمل عون «تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة».