أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، اليوم، تعديلات على قانون السرية المصرفية، تتيح صلاحية طلب رفعها للقضاء و«هيئة مكافحة الفساد» والإدارة الضريبية، بعدما كانت محصورة بـ«هيئة التحقيق الخاصة» في «مصرف لبنان»، التي يرأسها الحاكم رياض سلامة.
وأعلن النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة للجنة المال والموازنة في مجلس النواب، أن لجنته «أقرّت مشروع اللجنة الفرعية حول قانون السرية المصرفية معدلاً، ليرفع لاحقاً إلى الهيئة العامة. لكن ذلك لا يعني أننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدّلناه. وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظراً للجديّة الكبيرة في العمل».

وأوضح كنعان أن لجنته «هدفت إلى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب ومنع التهرب الضريبي، كما الإبقاء على السرية في كلّ ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقاً كقانون الإثراء غير المشروع وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات الضريبية، كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

كما بيّن كنعان أن «الحكومة لم ترسل قانون إلغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. وضوابط لجنة المال بناءً على تقرير اللجنة الفرعية تُحدّد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية، ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها، فهناك شروط وآليات يجب احترامها من ضمن القوانين التي ذكرت».

وشرح كنعان أن «الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط أساسية ومهمة وتحدد الجهات المُخوّلة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية، وكل ذلك مُفصّلاً في الـ30 صفحة التي تمّ درسها مادة مادة».

ولفت كنعان إلى أن «هناك أيضاً مواد مقترحة من نقابة المحامين في بيروت ومصرف لبنان لم نبتّها، وهي مطلوبة دولياً ووطنياً، سنرفعها في تقريرنا إلى الهيئة العامة، فالتقرير دقيق جداً ويتضمن تعديلاً لمواد تمّ التفاهم عليها وتتطلب إعادة صياغة وسيستغرق ذلك يومين إلى ثلاثة أيام لكي نصل إلى مشروع قانون واضح مع ضوابطه آخذاً في الاعتبار الهمّين الموجودين في البلد اليوم الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية».

وكانت «الأخبار» قد نشرت اليوم أن «ثمّة خشية من أن يتمكّن اللوبي المصرفي ـــ النيابي من الحؤول دون إقرار هذه التعديلات في جلسة اليوم أو إفراغ التعديلات من مضمونها المطلوب»، لافتةً إلى «الحملة التي تشنّها المصارف ووسائل إعلامها، منذ أسبوع» ضدّ التعديلات على قانون السرية المصرفية، بذريعة أنها «آخر أسس الثقة بالقطاع المصرفي».