تعهّد أصحاب المولّدات في صور أمام مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان بأنهم لن يطفئوا مولداتهم كما كانوا قد هدّدوا قبل أيام، احتجاجاً على توقيفهم لساعات بسبب عدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية. وكان رمضان قد استدعاهم للمرة الثانية في غضون أسبوع وانتزع منهم الالتزام للمرة الثانية بالتعهد الذي وقعوا عليه مطلع الأسبوع الماضي لقاء إخلاء سبيلهم، الذي قضى باعتماد التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه شهرياً عن كلفة كل أمبير و كيلوواط.أصحاب المولدات كانوا قد عمدوا بعد توقيفهم لأكثر من 24 ساعة، إلى إصدار بيان
يعلنون فيه أنهم سوف يقومون بإطفاء المولدات في بداية شهر آب المقبل «بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في ظل الظروف الراهنة وعدم استطاعتهم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وسوف يقومون بإعادة التأمين المالي الذي تم دفعه سابقاً من قبلهم وسيحسم من فاتورة الشهر الحالي»، لكنهم عادوا وتبرّؤوا من البيان بعد استدعائهم من قبل رمضان. وبحسب مصدر قضائي، فقد صدرت إشارة بتوقيف أحد أصحاب المولدات، خليل حمتو، لقيامه بقطع الكهرباء عن أحد الأحياء بحجة نفاد مادة المازوت، ما دفع بـ300 مشترك إلى رفع شكوى جماعية ضده. لكن أهالي صور و تجّارها يخشون من ردّ فعل انتقامي من قبل أصحاب المولدات الذين لا يتوانوا عن رفض الالتزام بالضوابط والقانون.
يشير مسؤول ملف الكهرباء في بلدية صور باسل حلاوي أن «المولدات في مدينة صور لن تُطفأ»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق مع أصحاب المولدات على الاستمرار بالتغذية وفق التسعيرة الرسمية التي تصدر عن وزارة الطاقة. وبذلك تكون المدينة تجاوزت العتمة المحتملة بعد البيان الذي تم توزيعه على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم تبنيه من قبل أصحاب المولدات».
وكانت مدينة صور قد شهدت مطلع الأسبوع الماضي، انتفاضة شعبية و قضائية ضد أصحاب المولدات على غرار ما حصل في مدينة صيدا. وذلك بعدما فرضوا تسعيرة في شهر حزيران، فاقت الـ22 ألف ليرة عن كل كيلوواط في حين أن تسعيرة الوزارة بلغت 13.556 ليرة.