مقالات مرتبطة
لذلك، عمل على تبديد كل العقبات التي ظهرت أخيراً من الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في سوريا واستخراج وثائق الولادة للمواليد السوريين في لبنان (98% من الولادات غير مثبتة في سوريا)... وبقيت العقبة الوحيدة التي تمثّلت بانخفاض أعداد الراغبين في العودة في الدفعة الأولى، هي تمنّع الكثير من النازحين عن العودة بسبب وجود ملاحقات بحقهم بعدما أبلغهم الأمن العام بذلك بكل وضوح إثر مراجعة السلطات السورية. وهذا ما أدى إلى زيارة خاطفة قام بها إبراهيم منذ أيّام لحلّ هذه المسألة بغية الاتفاق على الترتيبات اللوجستيّة لإنهاء عودة الدفعة الأولى التي يبلغ عددها 2454 شخصاً تقدّموا بطلبات الرغبة بالعودة لتأتي موافقة الجانب السوري على 1700 منهم، على أن يُغادر 751 منهم اليوم، ومن المرجّح أن تتم مغادرة الباقين بداية الأسبوع المقبل.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن إبراهيم انتزع موافقة نهائية من السلطات السوريّة على تسوية أوضاع المطلوبين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم، ومن بينهم من لديه ملاحقات أمنية وقضائية بما فيها محاضر السير على سبيل المثال والذين يبلغ عددهم 510، ومراجعات للجهات المختصة في سوريا كدائرة الهجرة مثلاً ويبلغ عددهم 17، والمطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية ويبلغ عددهم 227، فيما أعطت السلطات السورية إمكانية التخلّف عن الخدمة 6 أشهر بعد العودة.
لجنة أمنية - قضائية في انتظار العائدين للتحقيق والمحاكمة في اليوم نفسه قبل انتقالهم إلى قراهم
وتشير المعلومات إلى أن نقطة وصول القوافل الآتية من الزمراني هي مدرسة الجراجير في منطقة القلمون، حيث سيكون بانتظار النازحين المطلوبين للسلطات السوريّة لجنة أمنية وقضائية مؤلفة من الفروع الأمنية كافة (بينهم محققون) وبعض القضاة من أجل تسوية أوضاع النازحين والتحقيق معهم ومحاكمتهم بهدف إنهاء كل الإجراءات القانونية بما فيها ترتيب الإجراءات الخاصة بشمول الكثيرين منهم بالعفو العام الصادر عن الرئيس بشار الأسد في نيسان الماضي.
وهذا يعني أنّ السلطات السوريّة قدّمت تسهيلاتها إلى أبعد الحدود، حتّى صار بإمكان النازحين العودة والخضوع للتحقيق والمحاكمة في اليوم نفسه قبل انتقالهم إلى قراهم من دون حاجة لزيارة أي مركز أمني أو قضائي لاحقاً. ويؤكد بعض المسؤولين عن المراكز الـ 17 التي افتتحها الأمن العام أخيراً لاستقبال طلبات العودة أنّ هذا الأمر ترك ارتياحاً كبيراً لدى النازحين الذين صاروا يؤكدون أنهم عائدون إلى بلادهم، وخصوصاً أن هؤلاء باتوا يتبلّغون الموافقة على عودتهم «بضمانة الأمن العام وبشخص اللواء إبراهيم تحديداً»، بعكس الصيغة التي كانت معتمدة سابقاً من قبل الأمن العام بأن عودتهم على مسؤوليتهم الشخصية وهم أحرار في البقاء أو العودة.