انتهت قضية النائب البطريركي على القدس والمملكة الأردنية وراعي أبرشية حيفا وتوابعها للموارنة المطران موسى الحاج إلى «لا شيء» عملياً، في ظل تقاعس رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود عن تقديم اقتراحات وعد بها بكركي قبل شهرين لحل «الأزمة القضائية»، وإلغاء مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إشارة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ما سمح للمطران بالسفر إلى الأردن ودخول فلسطين المحتلة في مهمة رعوية. بذلك، أصبحت القضية في حكم المعلقة قضائياً مع تمتع الحاج بحرية التنقل ربطاً بـ«مذكّرة عويدات»، بما يمنع المديرية العامة للأمن العام من توقيفه أو تفتيشه عند أيّ من المعابر الرسمية، ويعطي الشرطة العسكرية التابعة لقوات اليونيفل سلطة تفتيشه في حال عبر من نقطة الناقورة، عملاً بمذكرة الخدمة الصادرة عام 2006.