تتحفظ «الأخبار» على المصطلحات والاتهامات الواردة في الردّ، وتؤكد مجدداً أن المعلومات التي وردت في التقرير موضوع الردّ مستقاة من مصادر موثوقة، تتحفظ عن ذكرها انطلاقاً من حقها في حماية مصادرها من جهة ونزولاً عند رغبة الأشخاص أنفسهم من جهة ثانية. علماً أن «الأخبار» حاولت الاتصال مراراً بـ«الجهة الرسمية»، أي نقيب الصيادلة، جو سلوم، قبل نشر التقرير من دون أن تحصل على أي إجابة منه على السؤال الأساسي الذي ورد في العنوان، والذي لم يجب الردّ المطوّل على صفحتين عنه. فالردّ، الذي يدّعي أنه يريد تصحيح المعلومات المغلوطة، لم يصحّح شيئاً، بل اكتفى بنفي أن يكون هناك من قال في لجنة التقاعد أن مصرف الاعتماد المصرفي سيفلس قريباً، علماً أن موضوع المقال كان السؤال عن سبب نقل الأموال من مصرف إلى آخر، وليس إفلاس مصرف أو عدمه. وهو واحد من أسئلة كثيرة طرحها التقرير، ولا يزال مئات الصيادلة المعنيين بمصير وديعة تخصّهم ينتظرون إجابات عنها، وفق ما تؤكده مجموعات الصيادلة المتاحة للعموم على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». فهل بإمكان الجهة الرسمية أن تجيب على استفسارات الصيادلة هذه؟