الفاتورة الملغومة: «حربقة» في تجاوز القانون

حفظ المقالة

هل أقدمت يوماً على رفع قيمة فاتورة بين يديك بهدف تحقيق نسبة من الأرباح بعدما أنجزت العمل المطلوب منك، سواء كنت تعمل سائقاً خاصاً يتولى تأمين الحاجيات أو تقوم بمهام إدارة المشتريات، أو ربما كنت في موقع إداري رفيع في إحدى مؤسسات القطاع الخاص أو العام؟ هل أقدمت فعلاً على هذه الخطوة أو فكرت بالقيام بها تحت وطأة ضغوطات اقتصادية ومالية، علماً أنها تشكل ضرباً من ضروب الاحتيال وجريمة يعاقب عليها القانون؟