وافق مجلس الوزراء اليوم على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميَين فرنسيَّيْن لضمان حقوق الدولة اللبنانية في أصول حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، التي تمّ الحجز عليها، في إطار قضيّته المرفوعة أمام القضاء الفرنسية.
ووفق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، فقد تمّت الموافقة على «عقد اتفاق بالتراضي مع المحاميين الفرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها، والمحاميان هما: إيمانويل داوود وباسكال بوفيه».

أمّا في ملف النازحين السوريين، فأكد المجلس «موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدولية، ولا سيما مع القرار 2254، مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء: المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة والإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام».

وطلب المجلس من الوفد «التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا». كما قرّر «تكليف وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف إلى المشاركين في مؤتمر بروكسل 7، وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أكّد في بداية الجلسة التي عُقدت في السراي الحكومي أنه «في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب إذا لم يُصر إلى إقرار الاعتمادات الإضافية في مجلس النواب، رغم أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة».

وكشف ميقاتي أنه سيدعو إلى جلسة بداية الأسبوع المقبل لإقرار الترقيات العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أنه راسل «كلاً من وزيري الداخلية والدفاع، وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري، ومن وزير الداخلية اقتراحاً بمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي»، موضحاً أن «موضوعي الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين».