مرّة جديدة، يقدّم الاتحاد الأوروبي دليلاً إضافياً على قرار الدول ذات النفوذ الأكبر فيه بالاستمرار في استخدام ملفّ النازحين السوريين ورقة ضغط على دمشق وعرقلة عودتهم إلى بلادهم. وبمعزل عن الشلل السياسي القائم في لبنان، فإن توافقاً أخذ في التوسع والتثبيت، بشأن المضي في خطوات تعاون مباشر مع الحكومة السورية لتسهيل عودة عدد كبير من النازحين إلى مدنهم وقراهم، خصوصاً بعد انتفاء العامل الأمني.
