في محاولة منها للتنصّل من مسؤولية مصادرة تقرير «شركة ألفاريز أند مارشال» المتعلّق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وعدم تسليم أيّ نسخة منه إلى مجلس النواب أو مجلس الوزراء، اعتبرت وزارة المالية أنّ الأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام حول التقرير «مغلوطة»، وأنّ ما تسلّمته من الشركة «ما هو إلا مسوّدة عن التقرير الأوّلي للتدقيق الجنائي»، وأنّه «ما زال في صيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات».
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، إنّ «العقد مع شركة "ألفاريز أند مارشال" قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإنّ دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعي معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ التصرّف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».

وأضاف أنّ «ما يتمّ تداوله من أنّ مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيّما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة».

وكانت «الأخبار» قد ذكرت في مقال اليوم بعنوان «وزير المالية يصادر تقرير التدقيق الجنائي» أنّ الشركة أعدّت تقريراً مبدئياً من نحو 330 صفحة حول نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان وأنشطته وسلّمته إلى وزير المال يوسف خليل منذ أكثر من أسبوعين. إلا أنّ الأخير احتفظ بالتقرير لنفسه من دون أيّ تبرير، ولم يسلّم أيّ نسخة منه إلى مجلس النواب أو مجلس الوزراء رغم أن نتائج التقرير تمسّ مباشرة بمصلحة الدولة وشعبها. فالغاية من تكليف الشركة التي تقاضت نحو 2,5 مليون دولار لإعداد التقرير، كانت كشف مكامن الهدر والفساد في المصرف المركزي حيث بلغت الفجوة المالية نحو 72 مليار دولار. وبالتالي، يفترض بعملية التدقيق الجنائي أن تصل إلى خلاصات جنائية توصّف الجرم وتحدد المسؤولين عنه ووسائل ارتكابه، وتسهّل مهمة إعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر عبر الكشف تفصيلياً وبشكل محدد عن الفجوة المالية، فضلاً عن ارتباط التحقيق في جزء كبير منه بالملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه في لبنان والخارج.