مقالات مرتبطة
ولفت إلى أنّ بيان نواب الحاكم الأربعة «يشير إلى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأوّل للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء».
واعتبر، في بيان، أنّ «القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظراً لوجود هذه الخطة ولأنّ مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي».