تشهد سجون لبنان الـ24 وعشرات مراكز الاحتجاز لدى مختلف الأجهزة الأمنية اكتظاظاً غير مسبوق نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة مع ازدياد عدد الأجانب في البلاد في السنوات العشر الأخيرة. وإذ بات من الضروري جداً معالجة هذه الأزمة وفقاً للإمكانات المتاحة، باشر بعض قضاة التحقيق اللجوء إلى النص القانوني الذي أعطاهم الحق باستبدال التوقيف في أي جريمة بالمراقبة القضائية، فهل تتمكّن المادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية من التخفيف من أزمة الاكتظاظ؟