ارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية: قانون تحديد هامش الأرباح.. «تفنيصة»

حفظ المقالة

«الدولار عم ينزل ليش بعدكم عم تغَلّوا؟» جملة يكررها كثيرون عند دخولهم المحال التجارية بحثاً عن سلع غذائية بأسعار «معقولة». إذ رغم انخفاض سعر صرف الدولار وثباته، يستمر ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل شبه يومي. فما سبب هذا الارتفاع العشوائي وما دور مصلحة حماية المستهلك في ظل هذه الأزمة؟ وهل القوانين المطبّقة اليوم كافية لضمان حق المستهلك؟ ماذا يقول رئيس مصلحة حماية المستهلك زهير برو؟