مقالات مرتبطة
وتطرّقت الهيئة إلى الحوار المفتوح مع حزب الله حول «برنامج العهد أي الأولويات الرئاسية إضافةً إلى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة»، مشترطةً «إقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الإسم، أو الاتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على أن يشكّل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد».
من جهة ثانية، اعتبرت الهيئة أنّ «ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الانهيار المالي والاقتصادي»، محمّلةً «المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا». ورأت أنّ «التذرّع بالحاجة إلى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتّب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنّه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية، وعليه يتطلب انتخاب أيّ رئيس تعهّده مسبقًا بشرط الالتزام المطلق والفعلي بخطة واضحة لإعادة النازحين وبعدم الرضوخ لرغبات الخارج بهذا الخصوص»، وفي هذا المجال، شدّدت الهيئة على طرح رئيس التيار «بوجوب الحصول على التزام واضح من الغرب بإعادة النازحين ورفع الحصار عن لبنان في حال رغبت أيّ من الدول التعاطي بملف انتخابات رئاسة الجمهورية».
كذلك، لم يغفل «التيار» عن شنّ هجوم على رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، معتبراً أنّ يواصل «ارتكاب المخالفات، إذ فضلًا عن محاولته المستميتة لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة من ضمن توقيت رؤساء الدول وليس رؤساء الحكومات، اجتمع ميقاتي برئيسة جمهورية كوسوفو التي لا يعترف بها رسمياً لا لبنان ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأمم المتحدة، ولا شيء يبرّر هذه المخالفة إلّا إذا كان هدفها تحقيق مصالح شخصية».