رأى رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أن لا حلّ لموضوع رئاسة الجمهورية إلا «بالتفاهم والشراكة المتوازنة»، معتبراً أنّ «هذا ما يتطلّب بطبيعة الحال حواراً». وأضاف: «نحن لم نكن يوماً إلا مع الحوار، لكن نعرف أنّ الحوار يجب أن يكون مجدياً»، لافتاً إلى أنّ «للحوار ظروفاً، كي لا نقول شروطاً حتى ينجح، ومنها أن يُفسح المجال فيه ليس للأمور الخشبية والمعلّبة والطاولات المستديرة لأنّها لا تنتج توافقاً على اسم، بل لتشاور ثنائي وثلاثي وأيضاً جماعي للوصول إلى انتخاب رئيس وفق خطوط عريضة متفق عليها بين اللبنانيين».
وقال باسيل بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى: «إما أن يحصل تفاهم يوصل إلى إجماع أو موافقة عريضة على رئيس، وهذا ما نتمناه لينجح الرئيس، وإما في حال عدم التفاهم فلنذهب إلى جلسة مفتوحة وليربح من يربح». وأشار إلى أنّ «هذا البلد هو بلد الشراكة التي يؤدّي تغييبها في أي محطة، والقيام بأمور من دون تفاهم وشراكة متوازنة، إلى عدم إنجاز أيّ استحقاق. وأضاف: «الآن هناك استحقاق الرئاسة ولاحقاً هناك استحقاقات ثانية وأي محاولة لتغييب أحد فيها ليست فقط ضرباً للدستور والميثاق وروحية العيش معاً بل هي عملياً تفويت فرصة وإضاعة وقت بدل إنجاز الاستحقاقات في وقتها».

وأكد باسيل تمسّكه «بالدستور المنبثق عن الطائف وهذا التمسك عائد لكون روح الشراكة تتجسّد في النص والمغزى والروحية، ومن يخالف الدستور يمسّ بهذه الأمور»، معتبراً أنّه «لا يمكن البدء بمرحلة نقول فيها بالمحافظة على الطائف وتطويره بما يحقّق عدم المسّ فيه من خلال معالجة الثغرات الموجودة، بمخالفة ونحر الدستور».

واعتبر أنّ «المحافظة على الطائف تتطلّب تنفيذه وهذا الأمر يستوجب عدة أمور منها مجلس الشيوخ والدولة المدنية أو إلغاء الطائفية ومنها اللامركزية»، وأشار إلى أنّه بحث مع المفتي «في إلغاء النظرة التي تظهر كأنّ مطلب اللامركزية هو لفئة ويخدم المسيحيين لأنّ اللامركزية مطلب لكلّ اللبنانيين تنفيذاً لوثيقة الوفاق ولأنّ التجربة أثبتت استحالة الإنماء المناطقي من دونها». كما لفت إلى أنّه تحدّث مع دريان أيضاً عن الصندوق الائتماني «الذي يحقّق الانماء الوطني ويسمح بالازدهار في البلد».

ورداً على سؤال عن المبادرة القطرية وعما إذا كانت المبادرة الفرنسية قد انتهت، قال باسيل إنّه «من الجيد جدا أن نخرج كلبنانيين من فكرة أنّ هناك من سيأتي دائماً لإعطائنا المال لنضعه في وعاء مثقوب، واجبنا القيام بإصلاحات في بلدنا حتى تهتمّ الدول والشركات والأفراد بالاستثمار».

وحول الهجوم على قائد الجيش وارتباط ذلك بحظوظه الرئاسية، قال باسيل إنّ «موقفنا لا يتعلق بالأشخاص وحرام بعد 12 عاماً من وجع النزوح أن يتمّ ارتكاب الأخطاء نفسها بعد وصفنا يومها بالعنصريين والطائفيين»، معتبراً أن «لا ذريعة أمنية أو سياسية لمجيء السوريين، ونعرف أنّ إقفال المعابر غير الشرعية التي يدخل منها آلاف السوريين بخلفية اقتصادية أمر ممكن بالإمكانات المتوافرة»، معتبراً أنّ «ما يجري يمكن وقفه من خلال الأجهزة اللبنانية التي تعرف جيداً كيفية إقفال المعابر وتعرف أيضا شبكات التهريب التي تعتقلها والعملية تقف من خلال إظهار الحزم بوقف تدفق النازحين. فكما يضبطون البحر يمكنهم ضبط البر، والقصة لا علاقة لها بأي موضوع آخر».