نصّ القضاء العسكري على أنه هو صاحب الصلاحية في قضايا العنف الأسري عندما يكون أحد طرفَي النزاع عسكرياً (القضاء العسكري المادة 24 الصلاحية النوعية باستثناء المجنّدين) رغم أن قانون العنف الأسري لم يميّز بين صفة مرتكب الجرم أو الضحية، الأمر الذي أدى إلى عدم المساواة بين ضحايا العنف الأسري لجهة آليات التقدّم بالشكوى والتحقيق في حال كان أحد طرفَي النزاع عنصراً في الجيش، ما يجعل عدداً كبيراً من ضحايا العنف من دون حماية قضائية والسبب سنطّلع عليه في النص الآتي الذي يتناول قضايا العنف الأسري أمام النيابة العامة العسكرية.
نموذجان لحالات عنف واقعية
¶ هدى، أم لثلاثة أطفال، تعيش تحت رحمة زوجها المُعنّف منذ سنوات وتعاني من كل أشكال العنف الجسدي والنفسي والمعنوي والاقتصادي، ولكنها لم تتمكن يوماً من التحرر من الجحيم الذي تعيشه لأنّ كلّ من حولها يخبرها بضرورة أن تتحمّل من أجل أطفالها. تعرضت للضرب المبرح من زوجها وكاد أن يقتلها فعلاً لولا تجمّع الجيران على صوت صريخ الأم وأطفالها، إذ وُجدت مضرّجة بدمائها وتنزف من كل أنحاء جسدها، فحملوها إلى مستوصف قريب لتضميد جراحها وتم الاتصال بالمخفر التابع للمنطقة التي تسكن فيها. حضر العناصر ونظّموا محضراً فورياً بالحادثة، وضمّوا نسخة عن تقرير الطبيب الذي عاينها للمحضر وخابروا النائب العام الاستئنافي الذي أعطى إشارة بتوقيف الزوج المعتدي فوراً. حاولت هدى أن تحمي نفسها منذ سنوات بسبب ما كانت تتعرض له من سوء معاملة وعنف متكرّر من زوجها الذي لم يكن في بادئ الأمر يتعرض لها بالأذى الجسدي المباشر، إلا أن أفعاله بحقها كانت أقسى بكثير وقد حاولت بسببها الانتحار. ورغم علم أهلها والمحيطين بها بذلك، لم تجد الاحتضان ولا الدعم لإخراجها ممّا هي فيه، وقد لجأت إلى المخفر القريب من منزلها تشكو سوء المعاملة فلم يتجاوب العنصر معها، وبعد مخابرة النائب العام طُلب منها أن تذهب إلى النيابة العامة في اليوم التالي للتقدم بالشكوى، علماً أن القانون نص على تلقّي الشكاوى فوراً ومتابعتها خلال 24 ساعة من ارتكاب الجرم تحت طائلة الملاحقة القانونية، الأمر الذي أعادها إلى منزلها راضخة لمعنّفها، لأنها غير قادرة على الذهاب إلى النيابة العامة لأسباب عدة، كما تجهل أن في إمكانها الطلب من أي شخص قريب منها أن يتقدم بالإخبار عنها عن حالة العنف أمام النيابة العامة الاستئنافية.
¶ مريم زوجة عسكري في الجيش يُسيء معاملتها بشكل متكرر لأبسط الأسباب، ويشكو دائماً من الوضع الاقتصادي السيّئ ويحرمها مع أولادها الخمسة من أبسط احتياجاتهم، مع أنه يعمل في الزراعة إلى جانب وظيفته، وهي تعلم أنه يخفي كلّ مردود الأرض عنها وعن أولادها لأنه يخطط للزواج من امرأة أخرى. في أحد الأيام شتمها في الشارع أمام الجيران وقال لها: «ممنوع ترجعي على البيت». لجأت إلى المخفر للتقدم بشكوى، فطلب منها الذهاب إلى المحكمة العسكرية لأن زوجها عسكري. ولأنها تسكن في إحدى قرى البقاع ولا تستطيع الوصول إلى المحكمة العسكرية استنجدت بالأهل والأقرباء لتسوية الوضع بينها وبين زوجها، وقرّرت أن تلتزم «الصبر» لأنه وفقاً لما تم إخبارها به: «زوجك عسكري ما فيك تعملي معه شي».
كيف تُقدّم شكوى العنف الأسري التي يكون أحد طرفيها عسكرياً؟
بتاريخ ١٨/٥/2020 صدر عن وزارة الدفاع قيادة الجيش برقية منقولة عن قائد الجيش تحت الرقم ٨٦٥٨٢ عممت على كافة مراكز الشرطة العسكرية موضوعها: فتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الاسري حتى في حالات الجرائم غير المشهودة وعدم إشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية للاستماع الى إفادتها وإمكانية التحقيق معها عبر تقنية الفيديو كول او بأي وسيلة يراه المحامي الاستئنافي مناسبة.
هذه البرقية تعطي المعنفات حصانة كبرى وسهولة في الحصول على الحماية المؤقتة الا ان كثيرين يجهلونه من المتقاضين ومن الاجهزة الأمنية.
ماذا يجري على ارض الواقع؟.
في حال كان الزوج المعتدي عسكرياً في الجيش أو كانت الزوجة المعتدى عليها عسكرية بعد ارتكاب الجرم مباشرة، إضافة إلى صلاحية قضاء العجلة، بإمكان الضحية اللجوء مباشرة إلى الشرطة العسكرية. وبعد انقضاء مدة 24 ساعة، على الضحية التقدّم بشكوى العنف الأسري أمام النيابة العامة العسكرية (معفاة من الرسوم)، إذ تسجّل الشكوى وتُحال إلى التحقيق فيها في مدة أقصاها 48 ساعة أمام الشرطة العسكرية، التي تستمع إلى إفادة الضحية قبل إبلاغ المعنف.
بعد انتهاء التحقيق الذي يجري بناءً على إشارة مفوّض الحكومة المعاون في المحكمة العسكرية المكلف بملفات العنف الأسري، وبناءً على معطيات الملف يؤخذ القرار إما بإبلاغ المدعى عليه والاستماع إليه، ثم إجراء مقابلة بينه وبين المستدعية، وإما إصدار قرار حماية مؤقت للضحية تُبلغ به شفهياً بإخراج الزوج من المنزل لمدة زمنية معينة، ومنعه من التعرّض لها أو لأولادها أو من هم في عهدتها في حال كان يُشكل خطراً عليهم إلى أن تتمكن من مراجعة قضاء العجلة (القضاء المدني) وفي حال وجود ضرر لاحق بالأولاد يُحال الملف إلى قاضي الأحداث .
تقول مفوض الحكومة المعاون في المحكمة العسكرية القاضية مايا كنعان «إنّ قرار الحماية يبلّغ شفهياً للضحية، وقد يتضمّن إخراج المعنّف من المنزل الزوجي لمدة زمنية تحدّد وفقاً لمعطيات كل ملف، وبالإمكان تجديدها، كما قد يشمل القرار نقل الأم وأطفالها إلى مكان آمن، وفي حال مخالفة قرار الحماية تعود الضحية إلى إبلاغ الشرطة العسكرية فوراً. وقد يؤخذ قرار بتوقيف المعنّف العسكري».
غالبية المتخاصمين كما غالبية المعنيين بقضايا العنف الأسري من أجهزة أمنية وقضائية بحاجة إلى تدريب وتأهيل وتوعية
وفي حال أخلّ المدعى عليه بالقرار على المعنّفة التوجه فوراً إلى الشرطة العسكرية للإبلاغ عن المستجدّات وعلى الشرطة أن تتدخل فوراً لاتخاذ القرار المناسب.
ولكن السؤال الذي يطرح هنا: إن لم تكن المعَنفة قادرة على الوصول إلى مركز الشرطة العسكرية فهل بالإمكان الاتصال على خط ساخن على غرار آلية الاتصال مع قوى الأمن الداخلي؟
الجواب هنا مختلف، لأن لا خطّ خاصاً بقضايا العنف الأسري أمام النيابة العامة العسكرية، وعلى المتضرر أو وكيله الحضور شخصياً إلى الشرطة العسكرية أو النيابة العامة العسكرية للتقدم بالشكوى. وتتابع القاضية كنعان «أنّ صلاحيات مفوض الحكومة واسعة جداً في مضمون قرار الحماية الذي يعطي الضحية مهلة كافية بعد اتخاذه للتوجّه إلى قضاء العجلة والتقدم بطلب حماية يطلب بموجبه ضم تحقيق الشرطة العسكرية للملف، وتتم إجابة الطلب من قبل النيابة العامة العسكرية». ولفتت إلى أن قرارات الحماية تأخذ في الحسبان حماية كل أفراد العائلة وتحرص جداً على عدم تفكيكها، وإلى أن ما يشدّد العقوبات على المعَنف العسكري هو تطبيق قانون العنف الأسري، إضافة إلى تطبيق قانون القضاء العسكري في آن معاً.
التوعية على الحقوق
رغم وضوح هذه الإجراءات، إلا أنّ عدداً كبيراً من ضحايا العنف الأسري، لا يلجؤون إليها في حال كان الشريك تابعاً للمؤسسة العسكرية، أولاً لعدم معرفة آليات التقاضي فيها، وثانياً لخصوصية التعامل مع المؤسسة العسكرية. إذ إن الدخول إلى مراكز الجيش ليس بالأمر السهل، كما هي الحال أمام المخافر التابعة لقوى الأمن الداخلي، ومن جهة ثانية ليس جميع المحققين في الشرطة العسكرية مؤهلين للتعامل مع ملفات العنف الأسري التي تتطلب أسلوبا مختلفاً تماماً عن ذاك المتّبع من قبل المحقّقين العسكريين في تحقيقاتهم الأخرى بشكل عام، وخصوصاً أنّ الضحية المعنفة تكون في حالة نفسية سيئة وتحتاج إلى تعامل متخصّص معها.
هذا لا يعني أنه لا يوجد ضمن عناصر الشرطة العسكرية محقّقين أكفاء ومنهم من خضع لدورات تدريب حول قضايا العنف الأسري، ويمتلكون مهارات كبيرة في كيفية التعاطي معها ومتابعتها، إلا أن آليات الاتصال والتواصل مع الشرطة العسكرية عبر النيابة العامة العسكرية تتطلب شروطاً وإجراءات أعقد من تلك المتبعة أمام النيابة العامة الاستئنافية وعناصر قوى الأمن الداخلي، والتي تحتاج إلى الكثير من التعديل والتدريب والتوعية حول كيفية التعامل معها.
الإجراءات تكبّل شكاوى العنف
وعلى سبيل المثال لا الحصر، الوصول إلى مخفر قوى أمن داخلي متاح لكل مواطن في أي وقت، بينما يصعب على المواطنين دخول مراكز الجيش بسهولة، لأن طبيعة عمل الجيش ومهامه مرتبطة بالحماية الخارجية وضوابطه الأمنية كبيرة، وليس من بين مهامه الحماية الاجتماعية، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه القضايا تهدّد الأمن القومي.
قضايا العنف الأسري هي قضايا اجتماعية مرتبطة بقضايا الأسرة، تداخل الاختصاص فيها بين القضاء المدني والقضاء العسكري قد يصعّب إجراءاتها ويحدّ من فعاليتها التي ترتكز بالدرجة الأولى على سرعة التدخل واتخاذ قرار الحماية السريع، فالقرار القضائي الذي يتّخذه قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الأحداث بعد ضم تحقيقات الشرطة العسكرية إليه يعود إلى النيابة العامة العسكرية صلاحية إبلاغه من المدعى عليه وصلاحية الملاحقة في حال مخالفته، إذ إنّ على المتضرر أن يتقدم مجدداً من الشرطة العسكرية بشكوى أخرى يبلّغ فيها عن مخالفة المدعى عليه المعنف للقرار القضائي، ليُتّخذ بعدها الإجراء المناسب في حقه. هذه الإجراءات تطبيقها ليس بالأمر السهل من قبل ضحايا العنف الأسري ونظام المؤسسة العسكرية يزيد من تعقيداتها، ما يؤدي إلى استنكاف عدد كبير من المعنفات والمعنفين عن اللجوء إلى الحماية القضائية أمام المؤسسة العسكرية في قضايا العنف الأسري، والتي يقابلها أمام النيابة العامة الاستئنافية عقبات أخرى، أهمّها البطء في الإجراءات وآليات التقاضي.
طلب الحماية
عرّف القانون، العنف الأسري عبر تحديده لمفهومَي الأسرة والعنف الأسري، فقد اعتمد توسيع مفهوم الأسرة وعدم حصره فقط بفئة النساء، وإنما جعل مفهوم الأسرة يشمل: الزوجين، الأب، الأم، الأخوة، الأخوات، الأصول والفروع الشرعيين أو غير الشرعيين، ومن تَجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة أو الوصاية أو الولاية أو التكفل أو زوج الأم أو زوجة الأب. بينما استثنى الزوج السابق والعنف الصادر عن الزواج المؤقت أو المساكنة.
أنواع العنف متعدّدة والعنف لا يقتصر على العنف الجسدي كما هو معروف لدى غالبية المجتمع، إنما قد يكون العنف الجسدي الواضح الأثر والأكثر شيوعاً هو النوع الأسهل من حيث المتابعة القضائية لسهولة إثباته، حيث تكفي مشاهدة آثاره بالعين المجردة لتتحرك الأجهزة الأمنية المعنية، وتأخذ فوراً إشارة النائب العام الاستئنافي لحماية الضحية. وفي المقابل من الصعب إثبات العنف النفسي أو المعنوي أو الاقتصادي، لأن آثاره لا تظهر بالعين المجردة ويحتاج إثباتها إلى أدلة أكثر دقة وفي بعض الأحيان إلى تقارير اختصاصيين. ومن المهم جداً أن نؤكد أننا عندما نتكلم عن العنف الأسري لا نقصد مطلقاً أنّ العنف يطال فقط النساء إنما العنف يشمل كل أفراد الأسرة وقد يكون الرجل هو ضحية العنف وعن هذه الحالات سنتكلم بشكل موسّع في مقال لاحق.
ما هو قرار الحماية وماذا يتضمن؟
قرار الحماية هو تدبير مؤقت يصدر عن المرجع المختص يهدف إلى حماية الضحية وأطفالها الذين هم في سن الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية ويستفيد منه باقي المقيمين معها إذا كانوا معرّضين للخطر.
يلزم قرار الحماية المعَنف بواحد أو أكثر من التدابير الآتية:
• منع التعرض للضحية أو الأشخاص المشمولين أو التحريض على التعرّض لهم.
• إخراج المعنف من المنزل مؤقتاً.
• إخراج الضحية والمشمولين معها إلى سكن مؤقت على نفقة المعنّف.
• تسليف مبلغ للمأكل والملبس والتعليم وفقاً لقدرة المعنّف ولمن هو ملزم بهم.
• تسليف مبلغ على حساب نفقات العلاج الطبي الناتج من العنف.
• الامتناع عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة بالضحية.
• الامتناع عن إلحاق الضرر بالأثاث المنزلي والأموال المشتركة ومنع التصرّف بها.
• تمكين الضحية أو من تفوّضه الدخول إلى المنزل لأخذ ممتلكاتها الشخصية.
الشكوى بعد انقضاء 24 ساعة على جريمة العنف
كما سبق وذكرنا في حالة العنف الأسري على الضابطة العدلية أن تفتح محضراً فورياً ومن دون إبطاء وتخابر النائب العام الاستئنافي لأخذ إشارته وفقاً لمعطيات كل ملف، أما في حال انقضاء مهلة 24 ساعة من دون اللجوء إلى المخفر أو عدم فتح محضر من قبل الضابطة العدلية، على الضحية التوجّه إلى النيابة العامة الاستئنافية للتقدّم بالشكوى. (معفاة من الرسوم).
يمكن للنيابة العامة اتخاذ تدابير أو إجراءات عدّة لحماية الضحية منها:
• إلزام المعنّف بالتعهّد بعدم التعرض.
• إبعاده عن المنزل لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد.
• احتجاز المعنف.
• نقل الضحية إلى مكان آمن على نفقة المعنف.
• تكليف طبيب شرعي للكشف على الضحية على نفقة المعنف.
• نقل الضحية إلى المستشفى للعلاج على نفقة المعنف وغيرها من الإجراءات حيث للنائب العام صلاحيات واسعة في هذا الخصوص.
الهدف من إبعاد المعنف عن المنزل لمدة 48 ساعة هو إعطاء الفرصة للضحية لتقديم طلب حماية عبر قاضي الأمور المستعجلة.
نموذج شكوى عنف أسري يُقدم أمام قاضي الأمور المستعجلة
حضرة قاضي الأمور المستعجلة في ... المحترم
استدعاء
مقدم من
المستدعية : اسم المستدعي والعنوان ورقم الهاتف
المستدعى ضده: اسم المستدعى ضده وعنوانه أو عنوان عمله ورقم هاتفه
الموضوع: طلب حماية
لما كنت زوجة شرعية للمدعى عليه ... (في حال وجود أولاد يُذكر عددهم وأعمارهم وخاصة إذا كانوا قاصرين) وضحية عنف أسري متكرر متمثل بالعنف الجسدي والنفسي والمعنوي (يذكر أنواع العنف التي تتعرض لها) والذي أدى أخيراً إلى تعرّضي للضرب وتهديد حياتي بالخطر (تذكر الأفعال العنفية التي تتعرض لها الضحية إن كانت جسدية أو معنوية ويُرفق معها صورة عن تقارير طبية في حال وجدت أو صور فوتوغرافية وكل ما يثبت العنف من تسجيلات أو محادثات هاتفية).
ولمّا كنت قد تعرضت مجدداً للضرب والإيذاء من قبل (....) أمام أطفالي وهم في حالة نفسية صعبة نتيجة ذلك وإنني أشعر أنا وأطفالي بالخوف والخطر الدائم خلال تواجد (...) في نفس المنزل.
ولمّا كانت المادة 13 من قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري تعطي قاضي الأمور المستعجلة صلاحية إصدار أمر حماية.
لــــــــذلك
جئت ألتمس من حضرتكم إصدار القرار في غرفة المذاكرة لحمايتي وحماية أطفالي (والأشخاص المشمولين بالحماية إن وجدوا) وإلزام (...) (بواحدة أو أكثر من التدابير المذكورة في المادة 14) على أن يكون القرار معجّل التنفيذ نافذاً على أصله.
الاسم مع التوقيع والتاريخ