دور قاضي الأحداث في قضايا العنف الأسري
جاء قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر 422 ليعطي هذه الفئة العمرية معاملة خاصة بهدف حمايتها ورعايتها وإعادة تأهيلها في حال جنوحها أو تعرضها للخطر. ونص هذا القانون في بابه التمهيدي على قواعد عامة تجعل من إعادة تأهيل القاصر ومعاملته معاملة إنسانية منصفة قاعدة أساسية ليتمكن من لعب دوره الإيجابي في المجتمع.
محكمة الأحداث مهمتها إذاً أن ترعى القاصر المعرّض للخطر، لهذا يحال أمامها في ملفات العنف الأسري الأولاد القاصرون في حال كانوا معرّضين للخطر نتيجة الأوضاع العائلية المستجدّة التي يسبّبها عنف أحد الأبوين أو كلاهما، وقد أوضح القانون جميع أنواع العنف ولم يحصرها بالعنف الجسدي الأكثر شيوعاً والأسهل إثباتاً. ورغم مرور سنوات على إقرار هذا القانون، إلّا أنه ما زال غير مفهوم لدى قسم كبير من أفراد المجتمع، كما أن آليات تطبيقه يشوبها عدد من الإشكالات والثغرات. (راجع مقال «القوس»: المحكمة العسكرية والعنف الأسري). وسبق أن تحدثنا في ملحق «القوس» عن هذا الملف وعن مواضيع عدة مرتبطة به، إلا أن ما نطرحه في مقالنا هذا يدور حول دور قضاة الأحداث في ما يتعلق بقضايا العنف الأسري، وإلى أي مدى تقع على قاضي الأحداث مسؤولية حماية القاصرين المعرّضين للخطر، وضرورة البتّ السريع في ملفاتهم من دون أي إبطاء أو تأخير بسبب حساسية هذا العمر ودقة المرحلة التي يمرون بها. فهل قضاة الأحداث مؤهّلون للنظر في هذه القضايا؟ وإلى أي حد يرعى قانون الأحداث هذه الفئة ويحميها فعلاً من المخاطر المحيطة بها سواء أكانت عائلية أم مجتمعية؟ وهل يعمل المعنيون على وضع خطط إنمائية كفيلة بإعادة تأهيل الأحداث المنحرفين أو المهدّدين بالانحراف أو المهددين بالخطر من أجل بناء مجتمع أفضل؟ وما هي العقبات التي تواجه المسؤولين عن هذا الملف من قضاة ومندوبي أحداث ومساعدين اجتماعيين؟
جنى وأولادها الخمسة: استغلال جنسي للأطفال
جنى (اسم مستعار) أم لخمسة أولاد، أربع بنات وصبي، هربت من منزل معنّفها، من دون أن تصطحب أياً من أطفالها بداية لقلة حيلتها ولعدم وجود مكان يحميها مع خمسة أولاد. بعدما وجدت عملاً وأمّنت مسكناً قررت أن تُخرج أولادها من جحيم والدهم، فتقدّمت بطلب حماية من قاضي الأحداث في مكان سكن الوالد وأولاده، وأثناء السير في إجراءات الدعوى، تمكّنت الأمّ بمساعدة ابنتها الكبرى لارا (اسم مستعار - 16 عاماً) من أن تخرج بناتها الأربع من المنزل مستغلّة غياب والدهن وبمساعدة جدتهن (والدة الأب)، وهربن إلى مكان سكن والدتهن. أرفقت الأم في دعواها مستندات ومعطيات تثبت إدمان الأب على المخدرات وإجبار بناته على القيام بأعمال منافية للحشمة مقابل مبالغ مالية يتقاضاها من رفاقه، ورغم كل هذه الأدلة تقرّر بداية إبلاغ الأب المدعى عليه لحضور جلسة استماع قبل اتخاذ أي إجراء بحقه، كما كلّف القاضي مندوبة الأحداث إجراء تحقيق اجتماعي حول وضع الأب ومكان سكنه وحالة الأولاد الموجودين معه، وكان التقرير صادماً بسبب الوضع المزري للأولاد وفقاً لما شاهدته مندوبة الأحداث. صدر قرار حماية وتم تعيين موعد جلسة للاستماع للابنة الكبرى وصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق الوالد المدعى عليه الذي كان يتهرّب من تبلّغ موعد الجلسة ولم يتم إلقاء القبض عليه رغم تواجده في قريته، ووجود ابنه، ابن الـ14 ربيعاً، معه بعدما رفض الانضمام إلى والدته. في جلسة الاستماع من قبل قاضي الأحداث، كانت الابنة متوترة جداً ومرتبكة رغم حضور محاميتها ومندوبة الأحداث، لم يحاول القاضي إظهار أيّ تعاطف معها لناحية تهدئتها والتخفيف من توترها وبدأ باستجوابها بشكل فظّ، من دون أن يراعي أيّ أصول مهنية أو أخلاقية، وأصرّ على سؤال يطلب فيه من الطفلة أن تشرح له بشكل مفصّل كيف تم الاعتداء عليها. اعترضت المحامية على السؤال وطلبت من القاضي الاكتفاء بالجواب العام لأنّ ذلك كافٍ لإثبات ما تعرّضت له الطفلة خصوصاً في وضعها النفسي السيئ. قرر القاضي إحالة البنات الأربع إلى المتابعة النفسية عبر جمعية متخصصة في مكان سكن والدتهن، الأمر الذي لم تتم متابعته لأسباب عدة، أهمها عدم جدية الجمعية بمتابعة الملف وغياب برنامج التأهيل المطلوب في مثل هذه الحالات. ولم تحظَ الطفلات بأي رعاية أو إعادة تأهيل أو متابعة من محكمة الأحداث، الأمر الذي أدى بعد 7 سنوات على هذه الحادثة إلى تكرار ما حدث مع الابنة الكبرى مع أختها الصغرى التي استدرجها والدها وكرّر معها ما فعله مع أختها، وكان وضعها أسوأ بكثير، ودفعت ثمن عدم رعايتها والاهتمام بها من قبل عائلتها بالدرجة الأولى، وثمن غياب الهيئات المتخصّصة وبرامج إعادة التأهيل ومتابعة قضاء الأحداث للتأكد من تطبيق هذه البرامج ووضع هؤلاء الأطفال على الطريق السليم قبل إنهاء القضية.
باسمة وبناتها الثلاث: الرهان على شخصية القاضي وخلفيته
باسمة أم لثلاث بنات عانت لسنوات طويلة مع زوجها لأسباب عدة، منها تعاطي المخدرات والإدمان على شرب الكحول، ما أدى إلى تبدل حياتهم من حال إلى حال. بعد طول عناء وإشكال كبير بين الزوجين، طرد الزوج زوجته من المنزل بعدما تعرّض لها بالضرب وهو في حالة سكر، ولولا العناية الإلهية لكانت الأم في عداد الأموات. أخذت الأم بناتها الثلاث وذهبت إلى مكان آمن وتقدّمت بطلب حماية من قاضي الأمور المستعجلة في مكان سكنها المؤقت. أصدر قاضي العجلة بعد عشرة أيام قرار حماية للأم وبناتها، وسبب التأخر في إصدار القرار هو عدم حضور القضاة بشكل يومي إلى قصور العدل. تضمّن قرار الحماية إحالة الملف إلى قاضي الأحداث نتيجة وجود أطفال قاصرين في وضع نفسي سيئ، ووالد معنّف لم ينفك عن التعرض لهنّ بمختلف الوسائل. ورغم قرار قاضي العجلة بإحالة الملف إلى قاضي الأحداث وتسليمه عبر قلم القاضي نفسه لضمان وصوله بشكل سريع إلى المحكمة، إلّا أنّ الروتين الإداري وعدم حضور الموظفين والقضاة بشكل يومي إلى قصور العدل بسبب الأزمة التي نمر بها، والتي انعكست بشكل سيئ جداً على الحق في التقاضي والبطء في سير المحاكمات، جعل من هؤلاء المعنَفات (الأم وبناتها الثلاث) يعشن تحت رحمة جنون الأب لأكثر من شهرين وتعرّضهن لأزمات نفسية متعددة ولتأخر في تحصيلهن الدراسي، إذ استمرّ بالضغط عليهن ومحاصرتهن، رغم صدور قرار الحماية الذي تضمّن منعه الاقتراب من الأم وبناتها والتعرّض لهن تحت طائلة تغريمه. هذا القرار الذي يفترض أن يردع المدعى عليه أو يضع على الأقل حداً له لمدة زمنية محددة إلى أن يتم تحويل الملف إلى قاضي الأحداث الذي عليه التدخل في تفاصيل الدعوى ووضع حد لممارسات الأب ووضع المعنفات تحت المتابعة الاجتماعية والنفسية، مضى عليه حوالى ثلاثة أشهر من دون اتخاذ أي إجراء من قاضي الأحداث. فكيف ستكون للقانون على أهميته قيمة ودور في المجتمع، وتطبيق القانون الأكثر حساسية وأهمية تعتريه كل هذه الإشكالات؟
لا بد من الإشارة إلى أنّ أسلوب التعاطي مع هذا الملف من قبل قاضي الأحداث والنائب العام الذي أعطى إشارة فيه، كان مغايراً بشكل كبير لكيفية تعاطي القاضي الشرعي مع هذا الملف. إذ إنّ الأخير تعامل مع الدعوى التي تقدّم بها الوالد أمام القضاء الشرعي لاستلام بناته بمحاولة منه للالتفاف على قرار الحماية، بشكل أسرع وبنظرة واسعة تأخذ مصلحة البنات بالدرجة الأولى أساساً في اتخاذ القرارات، وفهم ما تعرّضن له من انعكاسات سلوكية وتربوية نتيجة الإشكالات بين الوالدين. وبنتيجة المسار القضائي لهذا الملف أمام القضاء المدني والقضاء الشرعي، تبيّن لنا أن القضاء الشرعي أسرع وينظر للقضية ومصلحة الأولاد بشكل أشمل وأوسع، وهذا مردّه إلى شخصية القاضي وخلفيّته الفكرية والتربوية والقانونية، وليس إلى النص القانوني المدني أو الشرعي حصراً. (راجع مقال صادق علوية: «سؤال وجواب عن قاضي الأحداث»)
ما أهمية قرار الحماية المؤقت؟
بعد إقرار قانون العنف الأسري، تتقدم الزوجة المستدعية المعرّضة للعنف بطلب حماية لها ولأطفالها أمام قاضي الأمور المستعجلة. يأخذ القاضي قراراً مؤقتاً للأم وأطفالها بهدف حمايتها السريعة، ويحيل الملف إلى قاضي الأحداث إما مباشرة أو يعطي المستدعية مهلة لمراجعته لمتابعة الأطفال، بخاصة من الناحية الاجتماعية والنفسية، وللنظر في أساس الدعوى إذ يكلّف مندوبي الأحداث إجراء التحقيقات اللازمة ليتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة.
قاضي الأحداث يتوسع بالتحقيق سنداً للقانون 422 ولقانون العنف الأسري، ويمكنه اتخاذ عدد من القرارات التي تحمي المستدعية ومن في عهدتها، إضافة إلى إصداره قراراً بتوقيف المدعى عليه في حال رأى ضرورة لذلك، كما في إمكانه إلزام المدعى عليه دفع سلفة وقتية كنفقة إلى أن تتمكن المستدعية من رفع دعوى نفقة أمام القضاء المختصّ. يتبين لنا عبر هذا العرض لقضايا واقعية أنّ ما نصّت عليه النصوص القانونية لجهة الحماية والرعاية وإعادة التأهيل يعتريها عدد من العقبات من ناحية مفهوم الرعاية الاجتماعية وكيفية ترجمة هذا المفهوم عبر آليات التطبيق والمتابعة غير الموجودة، والتي لا يتم العمل عليها أو إعطاؤها أي أولوية من قبل المؤسسات المعنية (وزارة العدل، وزارة الشوؤن الاجتماعية، وزارة الداخلية...) وبدور محدود لبعض مؤسسات المجتمع المدني.
إن كل ما له علاقة ببناء الإنسان لا يعتبر أولوية ولا توضع له خطط إستراتيجية لتحصين أجيال يقع على عاتقها مستقبل بناء البلد وتمكينها، وترك هذه الأجيال تغرق في أزماتها المتعدّدة، الأمر الذي سيكون مرده كارثياً على كل المجتمع.
«الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون»
هي مقولة تجسد حجم الأثمان التي يدفعها الأبناء نتيجة الخلافات بين الأبوين، إذ ينسى الأزواج المتخاصمون أن بينهم متعلقات لا يمكن أن تزول مهما اشتدت حدة الخلافات بينهما، وأنّ كلاً من الطرفين سيبقى يحمل الصفة التي منحها الله له عندما رزقهما بأطفال، أم وأب سيبقيان لأولادهما ما داما على قيد الحياة، ولكل منهما دوره المركزي في حياة الطفل، ولا يمكن لأي منهما أن يحلّ محل الآخر أو أن يلغيه من حياة أولاده. مهما كانت حدة الخلافات بين الطرفين، يجب أن يبقى التواصل بينهما قائماً حول مصلحة الأطفال، ويأتي دور قاضي الأحداث عندما يعجز الأبوان عن حل خلافاتهما لإبعاد الأولاد عن تأثيراتها السلبية عليهم.
سنّ القوانين وتحديثها لا يكفيان من دون وضع آليات واضحة لتطبيق هذه القوانين وترجمة أسبابها الموجبة على أرض الواقع
تبدأ مهمة قاضي الأحداث في الحالات التي يصبح فيها الأبوان أو أحدهما مصدر خطر مباشر على الأولاد ليصبح درع حماية للأطفال من الطرف المعنّف، ولمساندة الطرف الآخر في كيفية التعامل مع الأولاد وتجنيبهم التأثيرات السلبية وانعكاساتها على السلوك.
وعلى قاضي الأحداث أن يأخذ في الحسبان أثناء دراسته للملفات المحالة أمامه جوانب حياة الأطفال المعرّضين للخطر كافة، من الناحية الجسدية والنفسية والمعنوية، فالقانون 422 لحماية الأحداث خصّص هذه الفئة من المجتمع بالرعاية القصوى لأهمية تجنيبها المخطار التي قد تعترضها في هذا العمر بسبب تأثيرها على كل مراحل حياة الفرد بمختلف جوانبها.
وجاء إقرار قانون العنف الأسري لحماية المرأة وكل أفراد الأسرى ليحيط بهذه الحماية من جوانبها كافة، لأهمية مؤسسة العائلة وكل فرد فيها، فهي نواة المجتمع وركيزته الأساسية.
فقاضي الأحداث يجب أن يكون متخصّصاً بهذا النوع من القضايا ومؤهلاً للتعاطي مع القاصرين فاهماً لكل جوانب شخصيتهم وكيفية تطورها ليتمكن من إصدار القرارات الصائبة والسليمة .
والأمر نفسه ينطبق على النواب العامين الاستئنافين المكلّفين بإعطاء الإشارات في قضايا العنف الأسري. هذا الأمر يلاحظه المعنيّون، سواء أكانوا ضحايا العنف الأسري أم وكلاءهم، إذ إنّ الإشارة التي تُعطى في قضية عنف أسري تختلف بين نائب عام وآخر، كما تختلف القرارات بين قاضٍ وآخر، لأن شخصية القاضي وخلفيته الفكرية والتربوية والقانونية تلعبان دوراً كبيراً في كيفية اتخاذه لأي قرار، فلا يكون النص القانوني هو المطبّق في كل الحالات، إنما لشخصية القاضي الدور الكبير في كيفية اتخاذ القرار وأسبابه في ملف دون آخر.
تراكم الملفات أمام قضاة الأحداث
تتراكم في دوائر معظم قضاة الأحداث الملفات لعدد من الأسباب منها: أن عدد الموظفين غير كافٍ، القاضي يحضر إلى قصر العدل مرة واحدة في الأسبوع، عدد الملفات المحالة أمام محكمة الأحداث كبير جداً، كل هذا ينعكس بشكل سلبي على مسار كل الملفات التي يجب أن تفصل بشكل سريع تطبيقاً للقانون الذي جاء لحماية الأحداث عبر سرعة الإجراءات وصلاحيات التدخل السريع قانونياً ونفسياً، وخلق تدابير تربوية بديلة عن العقوبة بالنسبة إلى الأحداث المنحرفين أو المخالفين للقوانين من جهة، ومن جهة أخرى عبر وضع الأطفال المعرّضين للخطر نتيجة عنف أسري تحت الحماية والرعاية والمتابعة النفسية والاجتماعية.