بموجب القانون 323 تاريخ 22/12/2023 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 28/12/2023، والذي يرمي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها، تم تعديل المادة 14 من قانون الضمان بحيث كان يستفيد المضمون عن زوجته الشرعية، وفي حال تعددهن الاولى فقط، وكانت الزوجة تستفيد عن زوجها البالغ الستين عاما مكتملة على الاقل او من يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
أما بعد التعديل فقد أصبح المضمون (ذكرا أم أنثى) يستفيد عن الشريك (الزوج والزوجة) الذي لا يزاول عملا مأجورا أو لا يكون عاملا أو منتجا بأية صفة ولا يتقاضى معاشا تقاعدياً، وأصبح يستفيد الزوج عن الزوجات الشرعيات وليس الأولى فحسب.
كما ألغيت من المادة 16 الفقرة التي تنص على أنه يشترط من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة ان تكون منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة، رغم أن تعويض الأمومة لم يطبّق لغاية تاريخه، وكذلك تم رفع قيمة تعويض الأمومة ليعادل كامل متوسط الكسب اليومي بعد أن يبلغ ثلثي الكسب.
المرأة المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل لا تتمتع بأية تغطية صحية
من جهة ثالثة، عُدّل نص المادة 46 التي تتضمن عبارة عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت اذا لم تكن تزاول عملا مأجورا لتصبح عن «الشريك (الزوج والزوجة) الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً»، كما أضيفت عبارة «عن الزوجات الشرعيات».
وهكذا، أصبح للمضمون والمضمونة التقديمات نفسها على قدم المساواة. إلا أن هذه المساواة لا تزال قاصرة عن إفادة الأم الأرملة أو المطلّقة التي لا تعمل. فإذا كانت على عاتق زوجها بإمكانها الاستفادة من الضمان على اسم زوجها، مهما كان سنّها، أما اذا طلقها أو توفي عنها، فلا يمكن لأحد أولادها إفادتها من الضمان قبل بلوغها سن الستين، إلا أذا أصيبت بعجز صحي فادح. فالمرأة المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل لا تتمتع بأية تغطية صحية، سيما إذا كان عمرها دون الستين إذ لا يمكن لأحد أولادها أن يسجلها على عاتقه. علماً ان عدم عملها يعني وجود من يعيلها، ما يقضي بضرورة تعديل القانون لإفادتها عن اسم الأولاد الذين يعيلونها، بغض النظر عن سنها، وذلك باستثناء حالة وحيدة هي أن تكون ارملة لزوج كان مضمونا لمدة 20 سنة على الأقل.