بلهجة مرتبكة، أعلنت وزيرة الاعلام منال عبدالصمد في اتصال معنا أنها طلبت تعيين مدير مؤقت أو ما يعرف بحارس قضائي على «تلفزيون لبنان»، على حد تعبيرها. وقالت عبدالصمد: «وضعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسألة إيجاد حلّ مستعجل للشاشة الوطنية، وطالبت تعيين حارس قضائي يتم إختياره من قبل قاضي العجلة. للأسف، نحاول الاسراع في الخطوة واليوم عقد أول إجتماع، ولا أعرف أين أصبح القرار، ولم أتدخل في الأسماء المقترحة». حديث مختصر قررت «وزير الاعلام» التصريح به، مكتفية بالقول بأن التعيين سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، من دون تحديد موعد ثابت. في هذا السياق، وصلت الأمور في «تلفزيون لبنان» إلى نقطة لم تعد تحتمل بسبب المشاكل المتراكمة إثر عدم تعيين رئيس مجلس إدارة للتلفزيون منذ سنوات عدة. هذا الأمر أوقع القناة الرسمية في مطبات مالية وعملية بين الموظفين، وضاع القرار النهائي في التلفزيون ودخل في مرحلة «الموت السريري». في هذا السياق، تلفت مصادر لـ «الأخبار» إلى أن مهام الحارس القضائي هو حلّ النزاع بين طرفين متخاصمين. لكن في وضع «تلفزيون لبنان»، فإن المشكلة الكبرى تتلخّص في عدم تعيين مجلس إدارة جديد بسبب الخلافات السياسية، ولاحقاً إستقالة الحكومة التي تقرر التعيين إثر إجتماع لها. ويشير المصدر إلى أنه سبق أن تمّ تعيين طلال المقدسي كحارس قضائي في «تلفزيون لبنان» منذ سنوات عدة. ولكن تلك الخطوة لم تنفع، بل على العكس زادت الطين بلّة ولم يتوصل المقدسي إلى أيّ حلّ للمشاكل داخل الشاشة. على الضفة الأخرى، يتردّد في الأوساط إسم المقدمة في قناة otv داليا داغر، وامكانية تعيينها في ذلك المركز. ولكن المعلومات تشير إلى أن داغر ليست الاسم المقترح ولم تتبلّغ شيئاً، مع العلم أن داغر سبق أن تقدّمت إلى مركز رئيسة مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، وكادت أن تصل إلى المركز لولا الخلافات السياسية بين الاطراف.