لا تزال أصداء قضية التعديلات التي أقرّها مجلس نقابة المحامين في لبنان بشأن الظهور الإعلامي للمحامين مستمرّة، خصوصاً مع استدعاء المدير التنفيذي لـ «المفكرة القانونية»، المحامي نزار صاغية، أمام مجلس النقابة للاستماع إليه بعد غدٍ الخميس، وسط حديث عن احتمال شطبه من الجدول.في هذا الإطار، أطلقت مجموعة من المثقّفين بياناً تضامنياً مع المحامي نزار صاغية، عبر فايسبوك، أكّدت فيه دعمها لـ «الحرية التعبير لدى المحامين»، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّه «لن ينتصر القمع غير المدرك على الحرية المسؤولة الواعية بلسانٍ قانوني عارف ورصين ومهذب. هنا لبنان ومن لا يعرف لبنان فليسأل وليتنوّر ولطالما بقيت شعلة الحرية فيه مرفوعة ولن تنطفئ بهبوب نسمة ملوثة». وتابع النص: «كلّ الدعم لحق صاغية في التعبير والدفاع عن قضايا الناس والبلد وعن الحق قانونياً وكل التضامن معه ومع حرية التعبير الرصينة المدركة. «تعرفون الحقَّ والحقُّ يحرّركم» في كل زمان وفي ظلّ طغيان وفساد المنظومة المافياوية». وأضاف: «ناصروا وانصروا الحقّ أيها الأحبة الأفاضل لينصركم الحقّ؛ ومن منطلق الحرص على الحرّية المسؤولة التي تعي الضرورة الملحّة تماماً محلّياً، وعلى لبنان شعباً وبلداً. لبنان منهوبٌ ومنكوبٌ ومنتوف في ظل طغيان وفساد المنظومة المافياوية، ولم يبقَ فيه سوى ذلك الهامش المتبقّي من الأوكسيجين وحرية التعبير وهذه الحرية مقدّسة فإذا ضُربت وصودرت فإنّ هذا سيعني أنّ لبنان انتهى. انصروا الحقّ إكراماً لكم وللحرية المتبقّية لئلا يندثر لبنان. المسألة حساسة وخطيرة؛ هذه اللعبة المافياوية التي تهدف إلى مصادرة الأصوات الحرّة المدافعة عن الحق وعن لبنان وشعبه وقضاياهما، لن تمرّ، ولن ينتهي لبنان الخالد والبقاء للشعب والوطن...».
ومن الموقعين على البيان، نذكر: سنا البنّا، وسامية خليفة، وهالة نهرا، ورنا نجّار، ومروة كريدية، وكاترين ضاهر، وميرفت جبران، وسعدى علوه، وفاتن حموي، ونزيهة اليوسف، وناصر هلال، وسمر عواضة، وسلوى سعد، ولينا فوعاني، وأحمد شهاب، ورفيق السيد مهدي، ونزار ميقاتي، وعلي دياب، وبسام موسى، وموريس نهرا، وكريم دكروب، وعماد موسى، ومأمون أبو شقرا، ويانا السمراني، وعمر حرقوص، وأحمد هادي الشبول، وعلي العريبي، وساسين كوزلي، وهوفيك حبشيان، ورمزي حيدر، ونضال الأميوني دكاش، وجاد شركس، ويقظان التقي، ووسام فوعاني، وريتا شهوان، وعمر ميقاتي.
وكانت التعديلات التي نشرت في 17 آذار (مارس) الماضي قد اشترطت على المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب ناضر كسبار قبل أي إطلالة إعلامية، وقبل نشر أي تغريدة أو ملصق، وقبل المشاركة بأي ندوة ذات بعد قانوني أو إبداء رأي قانوني.
وفور الكشف عن التعديلات، تقدّم 12 محامياً بالطعن لإبطالها أمام محكمة الاستئناف، باعتبار أنها مخالفة لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية وبعض القوانين الداخلية التي تصون الحق في حرية التعبير والرأي، في حين تقدّم صاغية منفرداً بعد تبلغه قرار استدعائه بطعن ثانٍ.