يواجه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، انتقادات بسبب تقديمه مشروع قانون من شأنه أن يوفّر ملايين الدولارات من موازنة الحكومة للـ«قناة 14» المعروفة بتغطيتها المناصرة لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وحزبه «الليكود». استغلال واضح يطمح نتنياهو تمريره مستفيداً من أجواء الإبادة التي يرتكبها في غزة.يتطلب التشريع المقترح، الذي يرعاه كرعي واثنان من المشرعين الآخرين من حزب «الليكود»، أن تغطي سلطات الاحتلال تكاليف التوزيع لجميع هيئات البثّ، بما في ذلك «القناة 14»، التي تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين دولار سنوياً. كما سيلزم القانون هيئة البث العامة «كان» بإتاحة محتواها مجاناً والأرشيف أيضاً، ما يسمح بالاستخدام التجاري من قبل منافذ إخبارية مثل «القناة 14»، وربما إعادة سرد المحتوى القديم بأسلوب يؤيد سردية «الليكود».
واتُهم كرعي باستغلال حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعب غزة، لتمرير التمويل الموقت للـ«قناة 14» بموجب أوامر الطوارئ. وأثارت جهوده لجعل هذا التمويل «دائماً» مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل والتأثير غير المبرّر على التغطية الإعلامية وفقاً لما نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية اليوم.
وكتبت الصحيفة العبرية في افتتاحيتها، أن «لائحة الاتهام لم تردع مشرّعي الليكود. إنهم يمضون قدماً في تشريع يهدف بالكامل إلى منح فوائد لهيئة البث التي توفّر تغطية إيجابية للحزب الحاكم». وتعكس هذه الخطوة الجديدة، التُهم التي يواجهها نتنياهو نفسه في محاكمة الفساد الجارية بحقه. واتُهم رئيس وزراء العدو بالسعي إلى مقايضة الخدمات التنظيمية مقابل تصوير إعلامي إيجابي في القضايا المتعلقة بالقناة 14 ومنافذ أخرى.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات وندّد بالمحاكمة ووصفها بأنها «مطاردة من قبل خصومه» السياسيين و«نظام قضائي متحيّز». ووفق ما ورد، حذّر مسؤولون حكوميون من تمرير مشروع القانون، كونه يفتقر إلى مبرّر لتحقيق المصلحة العامة الأوسع. مع ذلك، يرى كرعي و«الليكود» أن هذه الخطوة ستعزّز «التعددية الإعلامية» و«التدفق الحر للمعلومات» خلال أوقات الصراع.
ويأتي التشريع المثير للجدل في الوقت الذي تستمر فيه محاكمة نتنياهو المطولة لأكثر من أربع سنوات بعد توجيه الاتهامات الأولية، مع عدم وجود جدول زمني واضح للحُكم.
(الأخبار)