تمكّن مجلس النواب من تمرير قانون الاستفتاء على الدستور
وتزامنت استعادة ميليشيات طرابلس السيطرة، مع خطوات لإعادة إحياء المصالحة (الصخيرات و«اتفاق باريس»). وبينما كان رئيس حكومة «الوفاق»، فائز السراج، يطلق تهديداً بتأسيس مسار انتخابي بعيداً من البرلمان، المتركز في شرق البلاد، أمس، تمكن مجلس النواب، من اتخاذ خطوة جديدة، قد تمثل، في حال استكملت، إنعاشاً لخريطة الطريق التي جاءت في «اتفاق باريس» نهاية شهر أيار/ مايو الماضي. إذ اجتمع البرلمان وقرر تمرير قانون الاستفتاء على الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات، التي يتوجب عليها تنظيم الاستفتاء خلال ثلاثة أشهر، في خطوة توجت مسار انطلق منتصف الشهر الجاري، حين تمكّن مجلس النواب من تمرير قانون الاستفتاء على الدستور.
لم يكن التصويت قبل نحو أسبوعين خطوة توافقية، حيث تبين لاحقاً أنه لم يشارك فيه سوى 30 نائباً، معظمهم من طرابلس، ما دفع نواب إقليم برقة إلى الاحتجاج، معتبرين الجلسة غير قانونية، لأنها تمت خارج أيام العمل الرسمية، ولم تشمل النصاب الكافي. لكن، لم يجد طعن نواب المنطقة الشرقية وصيحاتهم صدى لدى النواب الذين شاركوا في التصويت، والنواب المؤمنين بمسار المصالحة. وأنهى البرلمان مواءمة «الإعلان الدستوري» مع قانون الاستفتاء على الدستور، بحسب ما أعلن الناطق باسم البرلمان، عبد الله بليحق، أول من أمس، ما يعني إجراء تعديلات عليه شملت تغيير التقسيم الانتخابي من دائرة انتخابية واحدة تشمل كامل البلاد، إلى ثلاث دوائر (الأقاليم الثلاثة التاريخية: برقة، طرابلس، وفزان). لكن، وعلى غرار سابقتها، حملت هذه الخطوة في طياتها إشكالاً إجرائياً، إذ صرح عدد من النواب أن «المواءمة»، لم تتم عبر التصويت المباشر كما ينص القانون، بل عبر جمع تواقيع 120 نائباً بشكل منفرد.
في المقابل، يواصل نواب المنطقة الشرقية احتجاجهم، معبرين عن نيتهم الطعن في قانونية كامل هذا المسار أمام المحاكم المختصة، ما لم يتم تنقيح قانون الاستفتاء، خصوصاً من خلال إضافة نقطة تنص على تشكيل لجنة مختصة من خبراء قانونيين، في حال لم يحز الدستور على العدد الكافي من الأصوات في كل إقليم. الهدف من وراء المطلب، بحسب مراقبين، هو الالتفاف على لجنة كتابة الدستور المنتخبة، الذي ينص قانون الاستفتاء على إعادة مسودة الدستور إليها، لتنقحه في حال لم تحظ بدعم شعبي في الاستفتاء.
وبعيداً من الصراعات الداخلية، تناول البرلمان، أمس، سبل التنسيق مع «المجلس الأعلى للدولة» (أعلى هيئة استشارية)، لإعادة تشكيل حكومة «الوفاق» ومجلسها الرئاسي. وتقرر في هذا الصدد، تفويض الأمر إلى لجنة حوار، على أن تنهي مهامها في ظرف أسبوعين.