كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رضا غرسلاوي، بتسيير وزارة الداخلية بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مكلفّا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.


وقالت الرئاسة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك»، إن "سعيّد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بتكليف غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية».

وبحسب البيان، أدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور».

يُشار إلى أن غرسلاوي تم انتدابه عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة. كما تقلّد غرسلاوي طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب منها مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي‎ وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد في صلب اختصاصه "الاستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجستي".

وكان المشيشي تولّى منذ كانون الثاني الماضي، إدارة الداخلية بالنيابة، بعد إقالته وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين القريب من سعيّد.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم، بأن سعيّد، أعفى المدير العام لـ«المصالح المختصة» (المخابرات)، في وزارة الداخلية، الأزهر لونقو، من مهامه، وكلّف المدير المركزي لـ«الاستعلامات العامة»، محمد الشريف، بدلاً منه.

بالتوازي، فتح القضاء التونسي، تحقيقاً مع الرئيس الأسبق لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، شوقي الطبيب، و3 نواب في البرلمان.

وقال المتحدث باسم «محكمة الاستئناف»، في العاصمة تونس، الحبيب الطرخاني، لوكالة «الأناضول»، إن القضية المفتوحة بحقّ الطبيب هي في شبهة «تدليس»، مضيفاً أن «الشبهة تخصّ محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متعلّقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في صفقة حكومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتّصرف بالنفايات (حكومية)».

وأوضح الطرخاني أن «التحقيق مع الطبيب سيشمل أيضاً شكاية تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وموضوعها عديد الاختلالات المالية والإدارية للهيئة زمن رئاسته».

أما النواب الثلاثة، فهم: النائب عن «ائتلاف الكرامة»، سيف الدين مخلوف، النائب عن «حركة الشعب»، خالد الكريشي والنائب المستقل، مبروك كورشيد.

والتحقيقات التي فُتحت بحقّ النواب الثلاثة هي في ملفات مختلفة، فالأول يُحقّقُ معه في شكوى تقدّم بها بحقه أمن «مطار تونس قرطاج الدولي»، أما النائبان الآخران، فهما متّهمان بـ«التلاعب ببعض الاتفاقيات التحكيمية التي تضمنّت تضارباً للمصالح وشبهات فساد».