ردّاً على ما جاء في التقرير المنشور في الصفحة الـ13 من العدد 1191 تاريخ 12 آب 2010 بعنوان «خصخصة مصنع الريجي للمعسّل»: إنّ شركة الفاخر للتجارة ومديرها السيّد سائر الغضبان ينفيان جملة وتفصيلاً ما ورد من معلومات تتصل بشركة الفاخر أو بمديرها سائر الغضبان، لعدم صحتها، ولعدم حصولها، طالبين توخّي الدقّة والموضوعية في نشر مثل هذه المعلومات لما ينتج منها من أضرار جسيمة قد تصيب الموكلة.
المحامي نبيل مشموشي
(بوكالته عن شركة الفاخر للتجارة ومديرها سائر الغضبان)
«الأخبار»: يهمّ «الأخبار» أن تكرّر أن معلوماتها مستقاة من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، وهناك كتب رسمية مسجّلة في إدارة الحصر تبيّن أن السيّد سائر الغضبان تقدّم بعروض للسماح له بتشغيل مصنع المعسّل وإنتاج كميات تجارية، وذلك إلى جانب عروض أخرى من شركة «غراسام» وغيرها.
أريد محاكمي الدوليّة
أين المحكمة الدوليّة الخاصة بالحرب الأهلية التي قتلت أكثر من 200,000 مواطن؟
أين المحكمة الدوليّة الخاصة باغتيال كمال جنبلاط؟ وباسل فليحان؟ وطوني فرنجيه وعائلته؟ وداني شمعون وعائلته؟ ورشيد كرامي؟ وإيلي حبيقة؟ وسمير قصير؟ وجبران التويني؟ وبيار الجميل؟ واختفاء السيد موسى الصدر؟ واغتيال السيد عباس الموسوي؟ وعماد مغنيّه؟ وجورج حاوي؟ ورينيه معوّض؟ والمفتي حسن خالد؟
أين المحكمة الدوليّة الخاصة بمجازر صبرا و شاتيلا؟
أين المحكمة الدوليّة الخاصة بمقتل 1,400 مواطن في حرب تموز؟
أين المحكمة الخاصة بتركيب دين عام يفوق حجم الوطن بأضعاف ويُعدّ من أكبر الديون العامّة في العالم؟ وبالـ1,200 دولار التي يدفعها كل مولود جديد سنوياً كفائدة على الدين العام؟ أين المحكمة الدوليّة من أجل تسع سنوات قضيتها من حياتي تحت القصف في حرب لم نعرف حتى الآن لماذا اندلعت؟
أريد محاكمي الدوليّة. أريدها الآن!
غسّان نعمة
(محلّل اقتصادي)