ردّاً على موضوع «سهم سوليدير ينخفض» («الأخبار»، 28/08/2010): أولاً: إن سوليدير تمكنت من تحقيق أرباح مجمّعة مرتفعة في عام 2009 بزيادة عن عام 2008 وقررت توزيعها خلال الجمعية العمومية على آلاف المساهمين لتدفع ابتداءً من 15/10/2010، لأن فترة الإعداد لتوزيع أنصبة الأرباح تتطلب وقتاً نظراً لوجود هذا العدد الكبير من المساهمين، وليس السبب عدم توافر السيولة لدى الشركة.
ثانياً: إن وضع الشركة المالي سليم وتتمتع بقدرات مالية وتطويرية كبيرة، في حين أن تراجع سعر سهم الشركة يعود لما تعانيه السوق المالية في بيروت من تأثيرات الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في البلد. والدليل على صلابة الوضع المالي لسوليدير هو تحقيق الشركة أرباحاً سنوية متزايدة وارتفاع مستوى سيولتها وانعدام مديونيتها للمصارف باستثناء بعض الـتسهيلات المصرفية العادية كأي شركة تجارية ناجحة، بخلاف ما أشار إليه الخبر المذكور.
ثالثاً: إن الربط ما بين الوضع المالي للشركة ومشروع عجمان في غير محله، لأن مجلس إدارة شركة الزوراء المالكة لمشروع عجمان، قرر في نيسان 2010 خفض حجم المشروع نظراً للتبدلات الاقتصادية وأوضاع السوق، وليس بسبب وجود أي خسائر مالية. إن شركة الزوراء ما زالت تحتفظ بالسيولة الكافية لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع في ظل انعدام المديونية، بالإضافة إلى أنها حققت أرباحاً في عام 2009، ومن المتوقع تحقيق أرباح في المستقبل. وهنا تستغرب الشركة وصف مشروع عجمان بـ«الفضيحة الكبرى»، فيما سيكون مفخرة كبرى تضاف إلى سجل إنجازات «سوليدير» العالمية.
نبيـل راشد
(المسؤول الإعلامي والعلاقات العامة)
«الأخبار»: كيف تفسّر «سوليدير» تحويل مشروع إنشاء «وسط تجاري لمدينة عجمان»، أي مشروع الزوراء، من مشروع ضخم بكلفة 60 مليار دولار على مساحة 12 كيلومتراً، إلى «مجمع سياحي بحري» بكلفة 191 مليون دولار؟ أين المفخرة؟ علماً بأن مشاركتها في هذا المشروع يخالف القانون الذي أُنشئت على أساسه أصلاً.
وإذا كان الوضع المالي لسوليدير متيناً إلى هذه الدرجة، فلماذا تقرّ الشركة بأن سيولتها النقدية تبلغ 171 مليون دولار، فيما توزيع أنصبة الأرباح وحده يتطلب 190 مليون دولار؟ علماً بأن الشركة لديها بالحدّ الأدنى 7 مشاريع تطوير عقارات جارية حالياً، بحسب ما أعلنت في التقرير السنوي المقدم للجمعية العمومية.
إن الشركة لم تذكر أنها باعت أي قطعة أرض في عام 2009، وبالتالي فإن الأرباح التي تحاول إيهام المساهمين بأنها حققتها هي من عقود بيع موقعة في سنوات سابقة.