نشرت جريدة «الأخبار» في الصفحة (12) من عددها الرقم 1171 تاريخ 20 تموز 2010 خبراً تحت عنوان «التحايل على قانون التجارة»، يستند إلى مقتطفات من التقرير الخاص لمجلس إدارة شركة «سوليدير» الذي وزعته خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في 19/07/2010. يهم شركة «سوليدير» أن تبدي ما يأتي:
1ـــــ عملاً بأحكام قانون التجارة، عرضت شركة «سوليدير» على الجمعية العمومية للمساهمين التصديق على العقود التي وُقِّعَت بين الشركة وشركات أخرى يملكها أو يساهم فيها أعضاء في مجلس الإدارة («عقود الشركات»)، الأمر الذي يؤكد التزام شركة «سوليدير» أحكام قانون التجارة، وبالتالي ليس من تحايل على قانون التجارة، بل تطبيق حرفي لأحكامه.
2ـــــ إن «عقود الشركات» تتعلق بشأن تسيير أمور الشركة وأعمالها وتحقيق غرضها، ولا تتضمن أحكام «عقود الشركات» أي تنازلات من شركة «سوليدير».
3 ـــــ حفاظاً على مصالح شركة «سوليدير» والمساهمين، يتولى رئيس و/أو أعضاء مجلس إدارة شركة سوليدير إدارة معظم الشركات التي تأسست في ما بين شركة سوليدير وشركاء ثالثين («الشركات التابعة»).
4 ـــــ في مطلق الأحوال، إن الأسهم أو الحصص في «الشركات التابعة» التي تعود إلى شركة «سوليدير» هي ملك الشركة بمفردها وليس لأي من رئيس أو أعضاء مجلس إدارة شركة «سوليدير» أي حقوق خاصة في «الشركات التابعة».
5 ـــــ تضمن الخبر نفسه تأكيداً بأن شركة «سوليدير» العالمية لا تزال تحمل 600 مليون دولار أميركي ليست بحاجة إليها. وهذا يتناقض على نحو واضح وصريح بالقول ضمن الخبر أعلاه بأن صعوبات مالية تعوق إطلاق مشاريع شركة «سوليدير» العالمية في مشروعي القاهرة.
نبيل راشد
(مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في شركة سوليدير)
«الأخبار»: إن المادة 158 من قانون التجارة تنص على إخضاع كل اتفاق بين الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة لترخيص مسبق من الجمعية العمومية، وتنص المادّة 159 على عدم جواز أن يشترك أعضاء مجلس الإدارة في إدارة شركة مشابهة لشركتهم إلا بترخيص يجدّد سنوياً... هذا ما حاول التقرير الذي نشرته «الأخبار» أمس أن يوضحه، إذ إن هاتين المادتين تنطلقان من أن هذه الحالات «مكروهة» وتنطوي على «التحايل»، لذلك لا بد من موافقة المساهمين مسبقاً عليها، إلا أن تقرير «الأخبار» أشار إلى أن المشكلة في حالة «سوليدير» هي أن المستفيدين من العقود «المكروهة» قانوناً هم المسيطرون على الجمعية العمومية نفسها بموجب الحصص والتوكيلات!