نشرت صحيفة الأخبار في عددها الرقم 1100 الصادر بتاريخ 24/4/2010، وفي الصفحتين 12 و13، تحقيقاً عن سدّ بسري بعنوان: «رائحة كريهة من سدّ بسري» أعدّته الصحافية رشا أبو زكي، وجاءت فيه على ذكر مجلس الإنماء والإعمار.تضمّن هذا التحقيق مغالطات كثيرة، ولم يستند إلى معطيات علمية وفنية. والغريب أنه لم يتطرق إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والمياه ولا إلى وجهة نظر مجلس الإنماء والإعمار، وهما الجهتان الرسميتان الوحيدتان المعنيتان بالموضوع.
لذلك ندعو جريدة «الأخبار» إلى مراجعة الجهات المخوّلة بذلك، أي وزارة الطاقة والمياه أو مجلس الإنماء والإعمار، للحصول على المعلومات اللازمة بهذا الشأن، وذلك حرصاً على الموضوعية وعلى المصلحة العامة.
تعميماً للفائدة، وانطلاقاً من حقنا بالرد وتوضيح الحقيقة، نرجو نشر هذا التصويب في أول عدد يصدر عن الصحيفة، وفي الصفحة ذاتها، عملاً بأحكام قانون المطبوعات.
مجلس الإنماء والإعمار ـــــ المكتب الإعلامي
«الأخبار»: كان الأجدى ببيان مجلس الإنماء والإعمار أن يوضح «المغالطات الكثيرة» تعميماً للفائدة وتطبيقاً لمبدأ حق الرد وتوضيح الحقيقة. إلا أنه اكتفى بإرشادنا إليه وإلى وزارة الطاقة والمياه باعتبارهما الجهتين المخولتين حصراً بامتلاك «الحقيقة» وتقديمها للرأي العام... فالبيان ـــــ الرد يتجاهل أن التحقيق بُني على «دراسة علمية» تقدّم بها الخبير فتحي شاتيلا، المتخصص في علوم الجيولوجيا والهيدرو ـــــ جيولوجيا، وهو مصنّف في وزارة الطاقة والمياه في الجدول الرقم 3/ب منذ عام 1985 لتنفيذ الدروس المائية... وهو الذي طلب مجلس الوزراء بموجب قراره الرقم 41/99 من مجلس الإنماء والإعمار استشارته مع الخبير الأجنبي ألان غير في شأن جدوى جرّ المياه من نهر الدامور إلى بيروت.
ولم يهتم بيان المجلس بتوضيح المعلومات عن اختيار موقع بناء سد بسري على فالق زلزالي، كذلك لم يهتم بتوضيح الأسباب التي أجبرت المجلس على تجاهل دراسة الجدوى التي نفّذتها شركة liban consult في عام 2007 ونتائج عمل ثلاثة خبراء هم: بيتر راي ورينيه القارح ومايكل بروون، وكلّهم أجمعوا على صلاحية نهر الدامور لإقامة السد، وتكلفته أقل بكثير من تكلفة سد بسري.