ورد في صحيفتكم الغراء في الصفحة 3 من العدد 1020، تاريخ 16/1/2010، مقال للصحافي إبراهيم الأمين تحت عنوان «المرجعيات السياسية والطائفية تقتحم دائرة القرار في الجيش»، حيث تضمّن مغالطات وافتراءات بحق المؤسسة العسكرية، ومعلومات هي من نسج الخيال ولا تمتّ إلى واقع المؤسسة ونهجها بأي صلة، وخصوصاً لجهة الإشارة إلى التدخل السياسي والطائفي الفاضح في الترقيات الأخيرة للضباط، وتهاون القيادة مع هذا التدخل، إضافة إلى ما زعم بشأن وجود خلاف بين قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية.يهم قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه أن توضح ما يأتي:
ـــــ إن الآلية التي تدير بها قيادة الجيش شؤون المؤسسة، سواء لجهة الترقيات أو سواها، إنما تتبع لمعايير مؤسساتية يجهلها كاتب المقال، وهي آلية تتّسم بالسرية التي تحكم عمل المؤسسات العسكرية في شتى دول العالم، وليست موضوعاً مطروحاً للنقاش في أي منتدى، إعلامياً كان أو سياسياً أو طائفياً، ولو كانت غير ذلك لما تمكنت هذه المؤسسة من النجاح في مهماتها، وفي اكتساب ثقة المواطنين.
ـــــ من الواضح أن كاتب المقال قد استند في معلوماته إلى مصادر هدفها التحريض على هذه المؤسسة، إمّا لأسباب شخصية ناتجة من عدم قدرة هذه المصادر على الأخذ من المؤسسة ما ليس لها حق فيه، وإمّا لجهل بطبيعة العمل المؤسساتي. وفي كلتا الحالين تفقد هذه المعلومات، وأصحابها، الصدقية اللازمة.
ـــــ إن كاتب المقال، الذي يعترض على تدخل مزعوم للسياسيين في أمور الجيش، قد أجاز لنفسه التدخل في قضايا هي من اختصاص القيادة العسكرية، من خلال محاولته إدخال الإجراءات المؤسساتية في بازار سياسي وطائفي وإعلامي لم ينس اللبنانيون بعد مخاطر زج مؤسسات الدولة فيه، وانعكاسه على شؤونهم الحياتية والأمنية، كأن الهدف هو تشويه صورة المؤسسة التي قدمت، ولا تزال، التضحيات والدماء، في مرحلة أقل ما يقال فيها إنها تشهد زحمة متربصين بالوطن وأمنه.
قيادة الجيش ـــــ مديريّة التوجيه
«الأخبار»: يحاول ردّ قيادة الجيش القول إنّ الترقيات التي تمت لم تحصل بمشاركة أو مشاورة القوى السياسية والمرجعيات الطائفية، وهو خلاف الواقع، مع الأسف. كان أجدى بقيادة الجيش النظر إلى الأمر بطريقة أكثر موضوعية بدل رمي المسؤولية على الإعلام، إلا إذا كان في هذه القيادة من يرى أن التطرق إلى أخطاء في المؤسسة العسكرية أمر محرّم.