■ دار الفتوى تنفي
حضرة رئيس تحرير جريدة الأخبار المحترم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نشرت جريدتكم «الأخبار» بتاريخ 12/10/2009 موضوعاً بعنوان «الفساد المالي بعد التجاوز السياسي: دار الفتوى نموذجاً».
وخلافاً لما ورد في هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً، وعملاً بقانون النشر والمطبوعات المعمول به في لبنان، يهمنا أن نوضح ما يأتي:
...لقد أشارت جريدة الأخبار، بشخص كاتب الموضوع أعلاه، إلى التحريض المذهبي في عامَيْ 2007 و2008، مُتَوَّجاً بجريمة السابع من أيار 2008. ومن المُستغرَب أن تُتَّهَم دار الفتوى بالتحريض المذهبي، ويُشَوَّه ويُحاسَب المُعتدى عليه. أما الذي يضرب وحدة الصفّ الإسلامي والوطني فهو فوق القانون والسؤال، وهو حتى فوق كل التقاليد والقِيَم والأعراف التي تتألَّف منها المجتمعات المدنية، وتُبنى بها أركان الدول.
أما الوثائق والمستندات المالية المُسَرَّبة إلى بعض وسائل الإعلام، والتي توزَّع بين حين وآخر بطرق مختلفة، هي في حقيقتها موافِقَة للقوانين المرعية الإجراء إدارياً وحِسابياً، والموصوفة على غير حقيقتها والتي أشارت إليها جريدة الأخبار، وبعض شبكات الإنترنت هي إحدى الوسائل للإساءة إلى مقام مفتي الجمهورية، ودار الفتوى وعلمائها وجمهور المسلمين واللبنانيين، وجريدة الأخبار ليست في موقع من يسأل أو يُحاسب، فلدار الفتوى مؤسساتها التشريعية والتنفيذية وسلطاتها الرقابية، ولها رَبٌّ يحميها، وهي ليست بحاجة إلى شهادةٍ بالشفافية والاستقامة، لثقتنا بأننا كنا ولا زلنا نجسد طموحات وآمال المسلمين واللبنانيين، لبناء وحدتهم الوطنية ودولتهم القوية والعادلة المتكاملة مع محيطها العربي وعالمها الإسلامي، والمُعادية للحركة الصهيونية في المنطقة.
لقد كان المسلمون وقياداتهم، وما زالوا وسيبقون بإذن الله، حماةً للثغور مدافعين عن عقيدتهم وعروبتهم ووطنهم في مواجهة كل الحملات الوافدة إلى هذه الأرض العربية والإسلامية الطيبة، آملين من بعض أصحاب الأقلام المتسرّعة، أن يتقوا الله، وأن يريحوا ويستريحوا، لأن وجود دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية، هو جزء من تاريخ المسلمين الوطني والعربي المُجَذَّر والممتد بعمق يزيد عن 1400 عام.
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
الشيخ خلدون عريمط
(المدير العام للعلاقات العامة والإعلام)