■ ولاء العسكريّين لقادتهمورد في صحيفتكم، بتاريخ 6/7/2009، العدد 862، ص 6، تحقيق تحت عنوان «المستقبل يستخدم زينة لتصفية حسابات أمنية»، لكاتبه غسان سعود، أن أحد النواب يتهم مسؤولين في استخبارات بيروت بالتراخي في معالجة الأحداث التي جرت منذ أيام في محلة عائشة بكار، إضافةً إلى الانحياز لجهة سياسية من دون الأخرى، وإطلاق قتلة الضحية زينة الميري بعدما كانوا موقوفين. وورد أيضاً، أن ضباطاً، نسبهم الكاتب إلى طرف سياسي آخر، وزّعوا الحلوى غداة فوز بعض المرشحين في الانتخابات النيابية، وبذلك فإن النائب يريد مساواة الأحذية بالقبعات للضغط على قائد الجيش أثناء عملية الإعداد للتشكيلات.
كما جاء في التحقيق، أن النائب يؤكد وجود تعليمات جازمة لدى وزير الدفاع من رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الضباط المقصّرين من دون تهاون ولا تسويات.
يهم قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه أن تنفي ما اعتمده الكاتب من كلام النائب، وهي تعيد التأكيد على أن ولاء جميع العسكريين هو لقيادتهم من دون غيرهم، وأن المؤسسة العسكرية، بجميع عناصرها، ثابتة في موقعها على مسافة واحدة من الجميع كائنة ما كانت أساليب المصطادين في الماء العكر...
■ مديرية التوجيه الجيش اللبناني

■ ■ ■

■ الأدلّة لدى السياسيّين
نشرت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر أمس تحقيقاً للزميل غسان سعود تحدث فيه عن تعليقي على أحداث عائشة بكار وجاء فيه ما نصه أنني اتهمت استخبارات بيروت بثلاث تهم هي: انحياز هؤلاء المسؤولين منذ ما قبل الانتخابات النيابية، تراخي المسؤولين عن أحداث عائشة بكار ما أدى إلى تفاقم الأمور، وإطلاق المسؤولين أنفسهم قتلة الضحية زينة الميري بعدما كانوا موقوفين لدى الجهاز نفسه قبل الأحداث.
وجاء في التحقيق أنني قصدت بتعليقي العقيد جورج خميس واثنين من ضباط فرع استخبارات بيروت.
إن ما جاء حتى الآن في التحقيق صحيح مع الفارق أنني لم أعرف حتى نشر التحقيق ما هي مهمّات العقيد خميس ومن هم مساعدوه أو حتى اسم رئيس غرفة العمليات في الجيش...
وقد استندت في ما قلت إلى معلومات مباشرة من وزيرين في الحكومة اللبنانية معنيين بأمن المواطنين ويثق بهما اللبنانيّون عموماً في حديث موجّه منهما إلى كتلة نواب بيروت، وإذا كان هناك من أدلة مطلوبة فهي التي يملكها بالتأكيد المسؤولون السياسيون عن المؤسسات الأمنية. أما دعوة المصدر إلى التفريق بين الأحذية والقبعات في الجيش، فإن صفة الأحذية تنطبق على من يستعمل هذه المقارنة...
النائب نهاد المشنوق