سمير عبد الحميدتلمسون، كما تلمس كلّ أطياف الشعب، خطورة مشكلة الإدمان على المخدّرات التي تقف حجر عثرة أمام تنمية ونهضة هذا البلد. فقد وصل عدد المدمنين في الوطن العربي، حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، إلى ما يقرب من 10 ملايين مدمن. تعلمون أنهم يمثّلون قنابل موقوتة داخل هذا المجتمع، ووفقاً للدراسات الحديثة في العالم أجمع، فإنّ هؤلاء المدمنين ليسوا مجرمين بقدر ما هم مرضى يستحقّون التعاطف والعلاج والاحتواء، بدلاً من معاملتهم بعنف وقسوة، ونبذهم من المجتمع. صحيح أنهم كانوا مجرمين يوم قرّروا الإدمان لسبب أو لآخر، إلا أنهم سيمثّلون خطراً على المجتمع إذا لم يجر علاجهم وإعادة تأهيلهم ليندمجوا في المجتمع. وإذا كنا من خلال حملة «حماية» لبدء علاج 5000 مدمن على مستوى الوطن العربي، التي انطلقت بالشراكة بين الأمم المتحدة وشرطة دبي ومؤسّسة «رايت ستارت» العالمية، قد نجحنا في دفع 5000 مدمن لبدء العلاج داخل ربوع الوطن العربي، فإن المشكلة الكبرى التي تواجه المجتمع، والتي نسألكم باسم الإنسانية والمواطنة ودولة القانون التي تساوي بين الجميع داخل هذا الوطن أن تتدخلوا لحلّها، هي وجود المدمنين داخل السجون يقضون عقوبتهم دون علاج، ما يهدّدنا جميعاً بعد خروجهم من فترة عقوبتهم التي يعاقبوا فيها على جرمهم.
هذه القنابل الموقوتة ستنفجر فور خروجها من السجن ما لم ينزع فتيلها فوراً. لذا، فإننا نطالبكم بالعمل على استصدار قانون أو تشريع أو حتى قرار يلزم علاج المدمنين الذين يقضون فترات عقوبتهم داخل السجون، والعمل على تفعيل أي قانون موجود بالفعل يحقق هذه الغاية النبيلة، والتشديد على تنفيذه لعلاج المدمنين المسجونين كي يخرجوا مواطنين صالحين، عملاً بالمقولة الشهيرة «السجن إصلاح وتهذيب».