فادي الجردي
«الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسّسات الدستورية».
هذا من مقدمة الدستور اللبناني الذي أصبح تفسيره والتعاطي في بنوده وجهة نظر. وهذا البند يؤكّد أنّ الشعب هو مصدر كلّ السلطات ويمارس سلطته وسيادته عبر المؤسّسات، وأهّمها المجلس النيابي الذي بدا منذ مدة طويلة غير قادر على التعبير عن رأي صاحب السيادة «الشعب اللبناني».
المجلس النيابي، ولأسباب عديدة ومنها القانون الانتخابي الذي أوجد هذا المجلس وبسبب عدم وجود المجلس الدستوري للبت بالطعون في بعض المراكز النيابية، هو غير شرعي بالمعنى الشعبي والوطني حتى يُبتّ في هذه الطعون. عدا عن السبب الأكبر وهو الانقسام الكبير والسحيق بين سياستين مرتبطتين في محورين: محور الشعوب المناهضة للسياسات الأميركية غير العادلة، ومحور المرتبطين بهذه السياسة باعتبارها علّة وجودهم وبقائهم.
ووفقاً للوضع اللبناني القائم، يجب أن نسعى إلى حصول تعديل دستوري يتيح للشعب أن ينتخب، لملء سدّة رئاسة الجمهورية، شخصاً يجسّد أمل ودعم اللبنانيّين جميعاً وإعطائه الشرعية الوطنية التي هي أعلى وأسمى من المتاجرة بأسماء المرشّحين الذين هم على لائحة غبطة البطريرك، مع السماح بأن يُضاف عليها أسماء أخرى لديهم الكفاءة والجرأة.
فعلى صاحب الغبطة، ومن موقع حرصه على ملء هذا الفراغ الكبير، أن يسرّع المطالبة بانتخابات مباشرة من الشعب، وفي ذلك مصلحة للبنانيّين عموماً وللمسيحيّين خصوصاً وللموارنة بالتحديد.
إنه الحرص المنطلق من رؤية لموقع رئاسة الجمهورية باعتبارها تتمتع بدعم أكثرية اللبنانيّين. وبهذا يكون الرئيس العتيد رئيساً للبنان واللبنانيّين، وليس رئيساً لهذا الفريق السياسي أو ذاك، وإن لم يكن هكذا، يكون رئيساً ضعيفاً لا حيلة له إلا الموافقة على الطبخة ما بين الأفرقاء السياسيّين الذين يريدون الاستئثار بمقدرات الوطن.