ليلى إبراهيم فران
القرار المتخذ من جانب وزارة التربية والتعليم بألاّ يقل عدد تلامذة الصف الواحد عن ثلاثين طالباً، ما يعني فعلاً حشر التلامذة حشراً كالسردين (قارب العدد في بعض مدارس مدينة صور ومنطقتها التربوية الأربعين تلميذاً)، قد انعكس سلباً على التلميذ والأستاذ المتعاقد ومستوى المدرسة الرسمية. نتيجة هذا القرار غير المنطقي، تقلص عدد ساعات معظم الأساتذة المتعاقدين بالساعة، بل إن الكثير منهم فقد كل ساعاته التعاقدية، وأصبح بفضل هذا القرار غير الحكيم عاطلاً عن العمل. هل يهدف الرئيس السنيورة وحكومته العتيدة من هذا القرار التربوي زيادة عدد العاطلين عن العمل؟ وهل ما ترنو إليه وزارة التربية والتعليم، ووزيرها الدكتور خالد قباني، دفع المزيد من التربويين الفضلاء قسراً نحو الهجرة إلى الخارج، لتفريغ لبنان من الأدمغة التربوية ذات التعليم العالي؟ هل يستطيع التلميذ أن يستوعب درساً أو يفهم شرحاً وهو غير قادر على أن يتنفس الأوكسجين النقي، نتيجة الازدحام والاكتظاظ داخل الصف؟ هل يمكننا أن نرفع من مستوى المدرسة الرسمية علمياً وتربوياً حتى ترقى إلى المستوى المطلوب الذي يمكّنها من منافسة نظيراتها من المدارس الخاصة، في هكذا قرار وتصميم مخالف لكل المقاييس والمعايير التربوية والعلمية السائدة، والمعمول بها في العالم المتحضّر الراقي والمتنوّر، الذي يحظر حظراً تاماً أن يتجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد في أقصى حالات الضرورة خمسة وعشرين تلميذاً؟ هل هكذا يكافأ الأستاذ المتعاقد الذي أفنى سنوات عديدة من حياته راضياً بالقليل ومقتنع بالحد الأدنى من الحقوق المادية والمعنوية، تقديراً منه للظروف الاقتصادية الصعبة والسياسية المتأزمة التي تحول دون أن ينال كامل حقوقه التي يصبو إليها، على أمل الفرج المنتظر في المستقبل الواعد بتثبيته في ملاك الدولة، اعترافاً له بالجميل لتضحياته الجمّة في خدمة الرسالة التعليمية السامية؟ ألا يستحق هؤلاء الأساتذة الكرام الأفاضل المتعاقدين بالساعة من المعنيين بالشأن التربوي والتعليمي وقفة تضامن وتعاطف، وذلك برفع الظلم والضيم الذي لحق بهم نتيجة اتخاذ قرارات غير صائبة وخاطفة، بل خائبة لا تصب في مصلحة الوطن ومعادية للعلم والتربية والثقافة.