تعقيباً على المقالة التي نشرت في الصفحة 15 في «الأخبار» يوم السبت 14 تشرين الثاني، جاءنا من الدكتور أحمد بيضون التوضيح الآتي: في المقالة التي نشرها أرنست خوري معلقاً على الكتيّب الذي أجمل أعمال ندوة نظّمها منتدى استشراف الشرق الأوسط في تمّوز الماضي، نسب إليّ أقوالاً وأفعالاً لم أقع لها على أثر في الكتيب ولا في ما أذكره من مجريات الندوة. فمنذ عنوان المقالة وهو «حفلة غزل بالطائف يعكّرها أحمد بيضون» إلى خاتمتها التي جعلتني «الوحيد الذي لفت إلى أن التغيير يتطلّب بالضرورة تجاوز صيغة الطائف لإصلاح هذا النظام الطائفي ـــــ الطبقي»، علّمني المعلّق من مداخلتي ما لم أعلم. فخلاصة ما قلته في الندوة وفي نصّ الكرّاس، أنّ الطائف أقرّ صيغة انتقالية لتكوين مؤسّسات الحكم، بعد الحرب وألزم هو نفسه هذه المؤسّسات بتجاوز الصيغة المذكورة. هذا التجاوز لم يحصل ولم تحصل إعادة انتشار القوات السورية التي كان يفترض أن ترافق بدايته. وكان عدم حصول هذين الأمرين عبارة عن تجميد للجانب الدينامي من اتفاق الطائف وتأبيد للجانب الانتقالي منه. وهو ما ترك البلاد في قبضة نظام للحكم ومجتمع سياسي كانت الحرب نفسها قد أشعرت بإفلاسهما... وهذا إفلاس أصبح اليوم مفتوحاً على آفاق مهولة.
لم أدعُ إلى تجاوز «صيغة الطائف» بل تتبّعت عواقب الوقوف منها عند إجراءات اعتبرها الاتفاق تمهيداً لطور آخر. وكان هذا موافقاً، من جهتي، لموقف الدفاع الدائم عن هذا الاتفاق (ولو من غير تعبّد ولا تعصّب)، وهو الموقف الذي لزمته منذ أن وُجد الاتفاق المذكور، وذلك في مقالات ومحاضرات أصبحت كثيرة مع مرّ السنين. هذا ما وجب إيضاحه بشأن مقالة أرنست خوري.
أمر آخر أرغب في الإشارة إليه هو أنّني لا أتبنّى الخلاصة التي وضعها محرّر الكتيّب لكلامي في الندوة، على علّاتها. والمحرّر هنا شريك تام الصفة في المسؤولية عن الكلام الذي نُشر. فهو قد أوجز مداخلة طالت نحواً من ثلاثة أرباع الساعة في نصّ تستغرق قراءته نحواً من عشر دقائق. وهو لم يقوّلني ما لم أقله لكنّه تجاوز عن أشياء كثيرة قلتها، وكنت جاداً لا عابثاً، وكان من شأن إيرادها أن يمنح النص شيئاً من التمام فات الصيغة المنشورة. وهو، أخيراً، قد فصّح النص (إذ إنّني تحدثت بالعامية) فأثخن في نحوه وصرفه إثخاناً ما كنت لأجيزه لنفسي بعد هذه الشيبة... فضلًا عن هذا الصلع.