هنري عطا الله *
قرأنا للأستاذ سركيس أبو زيد في صفحة «ساحة رأي»، العدد 191، مقالاً بعنوان: سقوط السلطة المارونية، ونظراً إلى ما احتواه هذا المقال وطريقة مقاربته لماضي البيت الماروني وحاضره ورؤيته الى دور الموارنة في مستقبل لبنان، رأينا أن نعالج العناوين والنقاط المثارة، ذلك أننا نختلف مع الكاتب في العديد منها.
ينقسم البيت الماروني الى مبنى أساسي وبعض المباني المشتتة من حوله التي تحاول أن تجد لها دوراً من خلال إبراز حجمها المصطنع وقد ضُخّم ووُسّع بطريقة مخالفة للواقع السياسي.
هذه المباني المشتتة، منها ما كان يُسمى قرنة شهوان ومنها أحزاب موروثة يحاول الورثة استعادة أمجاد غابرة مضى عليها الزمن وهي لن تقوم من سباتها العميق إلا في حال عودة مؤسس هذا الحزب أو ذاك، وهذا كما يعلم الكاتب يتطلّب أعجوبة من أعاجيب الله. أما القسم الآخر فهو يحاول أن يلعب على تناقضات مرحلية أو مخاوف عند الموارنة والمسيحيين عموماً ويقوم بإعادة تنظيم صفوفه، وهذا أمر جيد، ولكن للأسف أنها صفوف شبه فارغة، لن تقوى هذه الحملة التنظيمية على إعادة الروح لها.
كان للموارنة عبر التاريخ حضور ثابت وواسع في كل ميادين الحياة ثقافياً وعلمياً واقتصادياً، وقد قام الموارنة مثل أجدادهم الفينيقيين بدور متقدم على كل شعوب شرقي البحر المتوسط حيث إنهم أدّوا دور الجسر الذي ربط بين ضفتي المتوسط، وكان لتقدّمهم على بقية شعوب هذا الشرق بجلب أول مطبعة الى دير مار أنطونيوس قزحيا عام 1610 دور رائد وأساسي في إطلاق العلم والثقافة في هذا الشرق الحزين الرازح تحت الظلمات بكل أشكالها.
شَكّلَ تكاثر الموارنة عددياً، إضافة الى تعلّقهم بأرضهم، عنصراً ثابتاً لتأكيد أحقية وجودهم على هذه الأرض، ما دفع العديد من الدول العظمى في القرن التاسع عشر ومن خلال مصالحها داخل أراضي الإمبراطورية العثمانية الى التقرّب من الموارنة، الأمر الذي أدى بدول أخرى الى التقرب من بعض الطوائف الأخرى ذات الكيان في لبنان، كل ذلك توفيراً لمصالح هذه الدول ولتوسيع نطاقها في عالم القرن التاسع عشر.
بعدما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها توسعت وتوضحت مصالح الدول الاستعمارية، وعلى الرغم من تخلّف الولايات المتحدة رائدة العالم الحر آنذاك وانشغالها بقضاياها الداخلية، وجدت هذه الدول الاستعمارية أنه لا بد من إعطاء شعوب الشرق الأوسط حلم الاستقلال على الأقل.
لم يكن إعلان قيام دولة لبنان الكبير عام 1920 منّة من أحد أو لدعم طائفة ضد أخرى، بل ارتكز على عدة ثوابت تعود كلها إلى تعلّق الفكر الماروني بالحرية والانفتاح وتعدد الثقافات، لا كما تردد على الإطلاق أنها هبة مجانية من فرنسا، لأن الفكر الماروني الرائد لو أراد آنذاك التقوقع لكان اختار لبنان الصغير وعمل من خلال اتصالاته ووجود البطريرك الحويك في مؤتمر باريس على إيصال هذا المخطط الى خواتيمه.
توحّد اللبنانيون وانتزعوا الاستقلال من الفرنسيين عنوة، لا كما يقال منحة، وكان لهذه الوحدة الأثر الأول والأساسي في موافقة الفرنسيين، مع العلم أنها كانت على حساب خلاف بين القيادتين المارونيتين الرئيسيتين.
إن نقطة القوة وهي في الوقت عينه نقطة الضعف عند الموارنة، هي في تعلّقهم بالحرية والديموقراطية، إضافة الى تعلّقهم بالثقافة العالمية وانفتاحهم على الغرب والشرق. هذا الضعف في تعلّق الموارنة بالمفاهيم والعادات الغربية ونمط العيش في هذه الدول، إضافة الى تأقلمهم بسهولة في المجتمعات الغربية، تسبّب في تراجع النمو السكاني عند الموارنة، إضافة الى عامل الهجرة المرتكز على ما ذكرنا سابقاً.
في موازاة ذلك لا بد لنا من التشديد على أن عنصر التراجع العددي هو أساسي وقاطع في كل المجتمعات المتعددة الإثنيات والطوائف وحتى العادات، وإننا نجد العديد من الأمثلة في هذا الشرق ليس هنا المجال لتعدادها.
كان من المفترض أن تكون مرحلة ما بعد الاستقلال مرحلة بناء مؤسسات الدولة الفتية، وكان ممكناً أن لا تكون النتائج مقبولة فقط، بل أكثر من جيدة، لكن بعد خمس سنوات أو أقل من استقلال لبنان حصل الانفجار الأضخم في تاريخ المنطقة منذ قرون عديدة، وقد تمثل في زرع الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، ما تسبب في زعزعة أسس هذا الشرق، وكان لإعلان قيام إسرائيل ردات فعل عنيفة من جانب الدول العربية، قامت بعدها ثورة 1952 الناصرية، ما زاد أكثر وأكثر في زعزعة الأنظمة القائمة آنذاك وانتشار الفكر الانقلابي الانتهازي الوصولي صاحب شعار الوصول الى السلطة «لتحرير فلسطين»، بينما كانت السياسة المتبعة في هذه الأنظمة تقوم على الحفاظ على النظام القائم ونَحر الديموقراطية ودفنها حتى لا تتعرف الشعوب العربية بمفهوم النظام الديموقراطي ومعنى العدالة الاجتماعية وحرية الرأي والتعبير.
خلال هذه الحقبة السوداء انتشرت الأحزاب العروبية الاشتراكية في سوريا والعراق واليمن بالتوازن مع نظام عبد الناصر، فكان لهذه السياسة القمعية المتبعة في هذه الدول أكبر أثر في تراجع الحرية والفكر، ما تسبب في خمول الشعوب العربية وتسليمها بواقع الحال أو إقناع نفسها بأن هذا هو النهج الذي سيحرر فلسطين.
ثم جاءت حرب 1967 والهزيمة الكبرى لا النكسة، كما كانوا يسمونها آنذاك، لتنحدر كرامة الشعب العربي وطموحه الى الحضيض. في تلك الحقبة حاول كل نظام عربي الحفاظ على ديمومته إما بتشديد القمع الفكري والسياسي وإما بالانفتاح المقنّع على الولايات المتحدة وإسرائيل التي عقدت معها بعض من هذه الأنظمة صفقات واتفاقات هدفها الأول والأخير إبعاد الكأس المرّة عنها. أما بعض الأنظمة الأخرى فقد أعادت إحياء طموحاتها في أراضٍ لم تكن لها أصلاً وهي تطمع بها (كما ردد ذلك مراراً وتكراراً السيد عبد الحليم خدام).
في خضم هذه المآسي وخوف كل متسلّط على نظامه من السقوط في هذه الحفرة أو تلك، كان وضع لبنان، مع تصاعد الخلاف الداخلي على القضية الفلسطينية ويا للأسف، مسرحاً مهماً لتنفيس الخلافات العربية ومن ثم تفجيرها في ما بعد.
مما لا شك فيه أن المسؤولية لا تقع فقط على العوامل الخارجية، بل إنها تشمل كل السياسيين اللبنانيين من موارنة ومن بقية الطوائف وبخاصة السنّة. نكتب هذا حتى لا يُقال لنا إننا نردد مقولة «الحق ع الطليان».
لكن الحق يقال أن العديد من الرؤساء الموارنة حتى هؤلاء الذين اختلفوا مع الزعامات السنية في لبنان وأبنائهم اليوم، متحالفون مع زعمائها الجدد وهذا أمر إيجابي على الصعيد الوطني، لكننا لم نفهم ما هو أساس هذا التحالف: هل هو المصلحة الشخصية، الانتخابية أم أية مصلحة أخرى؟ هؤلاء الرؤساء عملوا على بناء لبنان الواحد في خضم الأزمات المتلاحقة إقليمياً، فالرئيس كميل شمعون بدأ عهده كفتى العروبة الأغر وانتهى عام 1958 بخلاف جذري مع عبد الناصر يرتكز أساساً على الصراع العربي الاسرائيلي. أما الرئيس فؤاد شهاب الذي تمكن من تحييد لبنان ولو مرحلياً فقد عمل وبنى أسس الدولة الجديدة بقوانينها وتشريعاتها ومؤسساتها. لكن خلال فترة ولاية الرئيس شارل حلو وهو المثقف والأديب والمفكر وقعت هزيمة 1967 التي لم تترك له المجال لإتمام الإصلاحات الشهابية في الدولة الى أن جاء العمل الفدائي عام 1969 بشكل علني وواسع على الأرض اللبنانية، وكان قد بدأ عام 1965، ليستخدم الخلافات اللبنانية ويؤدي بالتالي الى تفجير الوضع الداخلي اللبناني بدءاً من اعتكاف الرئيس كرامي عام 1969 الذي أدى الى شلل الدولة اللبنانية التي أُجبرت بالتالي على توقيع اتفاق القاهرة بكل سيئاته ومصائبه على الدولة والكيان، ومروراً بالاشتباكات بين الجيش والفلسطينيين عام 1973، ووصولاً الى قمم عرمون الشهيرة حيث توافقت المصالح الضيقة لبعض السياسيين اللبنانيين مع المصالح الفلسطينية والمخططات السورية الأوسع القائمة على تفجير لبنان من الداخل.
انتُخِب الرئيس سركيس وهو من مدرسة فؤاد شهاب مؤسساتياً وتشريعياً، فحاول إعادة بناء المؤسسات فاصطدم بتعدد المصالح وتقاسمها بين الطوائف، إضافة الى ضعف بعض القيادات اللبنانية في الوقوف جهاراً ضد بسط اليد السورية على لبنان حتى إن أحد الزعماء اللبنانيين الحاليين الذين استفادوا من النفوذ السوري في لبنان قال أخيراً إنه لم يكن عنده الجرأة آنذاك للبوح بالحقيقة ومحاربة وضع اليد السورية على لبنان، واعتذر من والده وفاته للأسف أن يعتذر من المئات من مواطنيه في القرى في منطقته وأن يطلب منهم الصفح والغفران.
انتُخب الرئيس أمين الجميل بعد اغتيال شقيقه بشير من دون أن يكون عنده أي برنامج سياسي لقيادة مشروع إعادة توحيد لبنان فتعاطى بالقشور من دون الغوص في الأمور السياسية الأساسية، إضافة الى اهتمامه بمصالح حزبية ضيقة، ما أفقد مركز الرئيس هالة الرئاسة حتى إنه قوطع من قبل السياسيين المحمديين ومن رئيس الوزراء، وفي ذلك الزمن عرفنا ما يسمى المراسيم الجوالة التي أتت ضمن مقاطعة رئيس الجمهورية، وهو ما جرؤ بعض السياسيين اللبنانيين حالياً على إعادة إحيائه في سيناريو شبيه له. من ناحية أخرى كان لتردد الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وسوريا الأثر الكبير في ضعف ولاية الرئيس الجميل وانتهائها إلى ما انتهت إليه.
أيضاً وأيضاً كان للخلافات بين الدول العربية وتقاطع مصالح بعض من هذه الدول مع مصالح الولايات المتحدة ومصالح بعض الساسة اللبنانيين الذين كانوا يوالون سوريا، في أوقات حرجة من تاريخ الوطن، اليد الطولى في تفجير الوضع اللبناني الداخلي، وهذا ما حصل في نهاية الثمانينيات. فبينما كانت أوروبا تشهد عودة الحرية والديموقراطية وسقوط جدار برلين في 3/10/1989، كانت المفارقة البشعة والمستهجنة أن قائداً لبنانياً عايش الحرب ومأساتها وحافظ على وجود المؤسسات الدستورية، قام بالمطالبة بتحرير لبنان من الاحتلال السوري وبعودة الديموقراطية الى هذه المنارة في الشرق، فجوبه برفض قاطع من قبل رائدة العالم الغربي الديموقراطي، ذلك فقط لأن مشكلة عربية ــ عربية جديدة قد طفت على السطح، ما أدى الى الغطاء المزدوج الأميركي الإسرائيلي للنظام السوري ومكافأته على سلوكه بأن أعادوا له حرية احتلال كل لبنان، أما داخلياً فقد وفّرت هذه الصفقة الغطاء لتوقيع تسوية الطائف التي جاءت مجحفة في حق الموارنة والمسيحيين عموماً، هذا الاتفاق أوصل لبنان الى وضع فقدان الجاذبية الذي نعيشه حالياً.
قبل مراجعة الحالة المارونية منذ توقيع الطائف لا بد لنا من التوقف عند ما كُتب مراراً وتكراراً عن فرنسا «الأم الحنون للموارنة». إن تكرار هذه المقولة من دون التوقف على مضامينها يعني مقاربة هذا الطرح سطحياً من دون التعمّق في الحقيقة التاريخية. إن طبيعة اهتمام فرنسا بالموارنة اختلفت بشكل واسع بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين في نصفه الأول ونصفه الأخير، ذلك أنه إذا كان اهتمام فرنسا في القرن التاسع عشر قام على رعاية فعلية للموارنة، فإنه في بداية القرن العشرين وفي فترة ما بعد الاستقلال وتراجع موقع فرنسا الدولي تغيرت طبيعة هذا الاهتمام وهذا «الحنان» لدرجة أن الرئيس شيراك قارب المسألة اللبنانية في فترة تسعينيات القرن الماضي من خلال نظرة مبنية على مصالح شخصية ضيقة، إضافة الى مصالح إقليمية ضائعة لدولة كانت عظمى تلهث وراء موقع لها في الشرق الأوسط.
وهنا نختلف كثيراً مع العديد من الكُتّاب والباحثين في أنه يجب على جميع اللبنانيين، المسيحيين وبخاصة المسلمين، الاعتراف بأن القيادات المارونية والمسيحية عموماً «جَيّرَت» حنان فرنسا، عندما كان فعالاً، وعلى مدى كل حقبة الاستقلال، للبنان ولكل اللبنانيين، ولم تقبل بأن ينحصر هذا الاهتمام بالطائفة المارونية وحدها.
أعطى دستور الجمهورية الأولى للرئيس الماروني صلاحيات واسعة، لكن الرئيس المتأثّر دوماً وأبداً بثقافة الموارنة وتاريخهم وتعلّقهم بالحرية والديموقراطية لم يستعمل قَط أياً من هذه الصلاحيات حتى في أحلك الفترات التي عرفها لبنان، فكان يكلّف رئيس الوزراء مثلاً، بعد استشارات نيابية، بينما الدستور لم ينص على إلزام الرئيس بالقيام باستشارات كهذه، وهناك غيرها من الأمثلة العديدة في مجال تطبيق الدستور في الجمهورية الأولى في ما يتعلق بصلاحيات الرئيس الماروني.
لقد أخطأت بعض القيادات المارونية عندما فتحت باب الاتصال مع إسرائيل مع معرفتها ومعرفة مفكّريها أن إسرائيل ستخذل الموارنة يوماً ما، ذلك لتناقض مصالحها مع مصلحة لبنان وما قاله اللواء لحد «خدمنا إسرائيل 25 سنة وتخلّت عنا خلال 25 ساعة» هو دليل ساطع على هذا الخطأ. لكن من ناحية أخرى يخطئ أيضاً من يعتقد أن سوريا دعمت الرؤساء الموارنة منذ عهد سليمان فرنجية الى عهد إميل لحود، ذلك أن سوريا ما دعمت وما عملت إلا لمصالحها أي تفتيت لبنان توطئةً لابتلاعه. وكل من تعاطى من الرؤساء الموارنة مع سوريا عانى كثيراً، حتى من عُيّن في فترة ما بعد الطائف من قبل سوريا لم يتمكّن من التعاطي من الند الى الند مع القيادة السورية السابقة أو الحالية، وكلنا يذكر، مثالاً على ذلك، صورة الرئيس الهراوي جالساً في سيارة ضابط الاستخبارات السورية غازي كنعان وهو يقود به الى الشام. إن الخطأ ليس في الموارنة بل في بعض قياداتهم، كما هي حال العديد من القيادات السياسية الإسلامية. القيادات السياسية اللبنانية استساغت التعامل مع السوريين وتلقّي أوامرهم، والمثل الذي ذكرناه يدل على مدى انقياد بعض رجال السياسة بصورة عامة للسلطة السورية، لا بل أكثر من ذلك، أساءت سوريا قصداً لا سهواً أو عن قلة إدراك وتخطيط الى الموارنة ودورهم في لبنان، وذلك وفق مخطط مبيّت ومدروس وبعيد المدى خلال وجودها في لبنان وبعد توقيع اتفاق الطائف، وأكثر الأمثلة وضوحاً كانت قوانين الانتخاب الجائرة المفصّلة على قياس بعض القيادات الإسلامية وتغيير هذه القوانين كل مرة قبل الاستحقاق الانتخابي بعدة أسابيع «ولمرة واحدة». وقد أدى ذلك الى إضعاف الموارنة والمسيحيين عموماً وتهميشهم والبثّ فيهم الإحباط والخيبة من مؤسسات الدولة، ما جعلهم يبتعدون عنها للأسف.
إننا لا ننكر أن غياب الوعي الوطني وطغيان المصلحة الشخصية الضيقة المالية والسياسية والحلم بزعامة وهمية وفقدان النظرة التحليلية للمستقبل لدى الكثير من العاملين في حقل السياسة من الموارنة، قد أدى الى تراجع نوعية القيادات المسيحية، ما تسبب في إحباط لدى الموارنة ودفعهم الى الهجرة بعدما بدأوا يفقدون الأمل في مستقبل زاهر وواعد. لكن لا بد من الإشارة، وهنا نوافق الكاتب في عرضه لفترة عهد البطريرك صفير، إلى أن هذه المرحلة هي من أكثر المراحل ضعفاً ووهناً (إذا ما نسينا أو تغاضينا عن عهد البطريرك خريش).
إن الموارنة مدعوون إلى نهضة شاملة من خلال الإصلاح والتطوير في داخل مؤسساتهم في الرهبنات والمؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية، ومن خلال نظرة جديدة متقدمة ومتطورة إلى الأوقاف.
أما من الناحية السياسية فإنهم مدعوون الى التخاطب بالديموقراطية في ما بينهم، والى نبذ العنف والتقاتل بشكل نهائي، والى تقبّل الاختلاف في الفكر السياسي، والى التشبّث بالارض ورفض الهجرة والعيش فيها كما عاش أجدادهم، وأن يعودوا الى الدولة حاضنة كل المواطنين والى دورهم الرائد في قيادة لبنان.
* مهندس وباحث سياسي