داود خير الله *
المواطن الذي عايش القتل الجماعي والتدمير الذي ألحقته بلبنان آلة الموت والدمار الاسرائيلية لا بد من أن يثور لما حصل وخاصة لعدم توافر وسائل الردع الفعّالة لدى السلطة التي عليها حماية الوطن وأبنائه. والذي راقب سلوك الشرعية الدولية طوال ثلاثة وثلاثين يوماً من القتل والتدمير والاعتداء على السلم العالمي بشكل يخالف أهمّ القوانين والمواثيق الدولية وعلم كيف أن حكومة الدولة الأقوى في العالم، التي تدّعي حب لبنان ومناصرة حكومته، تحضّ على القتل والتدمير وتمنع مجلس الأمن الدولي من القيام بالمهمّة الأساسية التي من أجلها وجد، ألا وهي منع استعمال القوة لحلّ الخلافات بين الدول، لا بدّ من أن يدرك أن الشرعية الدولية لا يمكن الركون إليها لمنع الاعتداء وصيانة الحقوق.
إن المواطن اللبناني السويّ يعلم، أو يجب أن يعلم، أن ممارسة السيادة في العالم الذي نعيش فيه تنطلق من، لا بل توازي، القدرة على حماية الحقوق والمصالح. فحقّ الدفاع عن النفس الذي كرّسته كل الشرائع والقوانين المحلّية والدولية لا يكتسب معناه إلّا في حدود القدرة على ممارسته بفعالية، أي أن تكون لممارسة الدفاع عن النفس طاقة ردعية. من هنا يجب الانطلاق لمعالجة مسألة سلاح المقاومة والدولة بسلطاتها الرسمية ووظائفها الأساسية.
مما لا شكّ فيه أن الدولة في نطاق مؤسساتها الدستورية مسؤولة بالدرجة الأولى عن الدفاع عن الوطن وشعبه ومصالحه. ولكن بقدر ما تتوانى هذه السلطات الشرعية أو تعجز عن القيام بمهماتها الأساسية كواجب الدفاع عن الوطن وشعبه بفعالية، تعرّض شرعيتها للتساؤل. ولتسليط الضوء على ظاهرة سلاح المقاومة ودوره نلقي نظرة على علاقة السلطات الدستورية بالمقاومة منذ نشأتها.
لم يرتح لبنان من اعتداءات الدولة الصهيونية منذ نشأتها وتحديداً منذ اقتلاعها جماهيراً من الشعب الفلسطيني من أرضه ودفعها الى اللجوء في الأراضي اللبنانية. ولكن منذ ذلك الحين حتّى الساعة لم يكن للدولة اللبنانية بسلطاتها الرسمية أية سياسة دفاعية فعّالة تقي الوطن والمواطن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. ان هذا الفراغ الأمني معطوفاً على ثقافة التشرذم والفتنة الداخلية التي يفرزها النظام الطائفي في لبنان مكّن منظمة التحرير الفلسطينية من اتخاذ لبنان مركزاً لتنظيم قوّاتها وقواعدها القتالية والقيام بعمليات عسكرية ضد اسرائيل بشكل يتنافى بوضوح مع سيادة الدولة اللبنانية. كل ذلك ضاعف من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واستباحة أرضه وشعبه. وكانت الحرب الأهلية التي أضعفت السلطات الدستورية حتى التلاشي فأصبح الوطن والمواطن من دون أية حماية على الإطلاق. فكثرت الاعتداءات الاسرائيلية حتى تمخضت عام 1978 عن اجتياح واحتلال لمنطقة حدودية أعلنتها اسرائيل حزاماً أمنياً لها ولم تغادرها على الرغم من القرار الرقم 425 لمجلس الأمن الدولي الذي كان يوجب الانسحاب الفوري على اسرائيل.
لم تقم مقاومة لبنانية جدّية في حينه بالدرجة الأولى بسبب هيمنة منظمة التحرير الفلسطينية على مسارح القتال في الجنوب اللبناني. ولكن المقاومة اللبنانية بدأت تنتظم ويشتد عودها بعد الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 الذي أنهى الوجود الفلسطيني المسلح في الجنوب اللبناني. وكانت الأحزاب القومية واليسارية وتجمعات شبابية محلية هي طلائع المقاومة اللبنانية. وكان «للمقاومة الاسلامية» دور مهم من خلال حركة أمل بداية ثم تنامى هذا الدور لدى ظهور حزب الله بعد انشقاق بعض أعضائه المؤسسين عن حركة أمل وانضمامهم الى تجمعات اسلامية أخرى.
انتهت الحرب الأهلية وقامت أول حكومة تلت اتفاق الطائف عام 1990، ولكن الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية لم تنته. تولّت حكومة الطائف الأولى اعادة البناء والتنمية الاقتصادية وسواها من مؤسسات الدولة وشؤونها لكنّها تركت للمقاومة الوظيفة الأهمّ وهي تحرير الوطن والدفاع عن شعبه. واستمرّت المقاومة بقيادة حزب الله، وكان قد أصبح لها تمثيل في السلطة التشريعية بعد انتخابات عامي 1992 و1996، وزادت فعاليتها في تكبيد القوّات المحتلّة الخسائر حتى دفعت اسرائيل الى الانسحاب عام 2000 من كل الأراضي اللبنانية باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وأبقت العديد من المواطنين اللبنانيين الذين اعتقلتهم ابّان احتلالها لمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية داخل السجون الاسرائيلية.
طالبت بعض الأصوات في الأوساط المسيحية، وربما لهواجس ذات خلفيات طائفية، بنزع سلاح المقاومة. لكنّ هذا المطلب لم ينعكس في المواقف الحكومية لا بل إن أعلى الأصوات التي لا تزال ممثلة في الحكومة الراهنة والتي تدعو الآن الى نزع سلاح المقاومة، كانت أعلى الأصوات دفاعاً عن الابقاء على سلاح المقاومة خلال الخمس عشرة سنة التي تلت الانسحاب الاسرائيلي.
في الفترة التي تلت الانسحاب الاسرائيلي من لبنان قامت المقاومة بأعمال سيادية هي من صميم وظائف الدولة، ومنها العمل بنجاح على تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية، وقد حُرّر معظمهم مطلع عام 2004، وقامت كذلك بتحويل بعض مياه الأنهار اللبنانية التي تصبّ في الأراضي التي هي تحت الهيمنة الاسرائيلية للإفادة منها في ريّ بعض القرى الحدودية. وبصورة عامة شكّلت المقاومة طاقة ردعية حدّت كثيراً إن لم تكن منعت الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة داخل الأراضي اللبنانية وحققت للمدنيين في لبنان ضمانات أمنية فعلية.
ما تجدر الاشارة إليه أنه لم يقم أي مسؤول في الدولة في عهد الرئيس الهراوي ولا في عهد الرئيس لحود بالشكوى من قيام المقاومة في أي من عمليّاتها أو سلوكها بما يتناقض مع سياسة الدولة أو خططها أو وظائفها في تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، ما يعني أن المقاومة كانت، كما وصفها الرئيس لحود، عاملاً مكمّلاً للسيادة اللبنانية لا مناقضاً لها. وربّ قائل إن المقاومة تمكنت من الإبقاء على سلاحها وحققت ما حققت بسبب الموقف السوري منها أيام «الوصاية السورية» على لبنان محاولاً بذلك النيل من استقلالية المقاومة وربطها بما علق بالذاكرة الجماعية من مساوئ الهيمنة السورية. إن احتضان المقاومة ربما كان أفضل ما فعله الوجود السوري في لبنان لأنه لولا هذا الدعم للمقاومة لكان لبنان لا يزال يرزح تحت الاحتلال الاسرائيلي ولكان اللبناني لا يزال مجرّداً من أية حماية داخلية أو خارجية. فإن هذا القول لا ينال من دور المقاومة الأساسي في استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على أرضها وحماية مواطنيها ولا يضعها سوى في موضع الشريك المكمل لدور الدولة في ممارسة سيادتها.
فضلاً عن ذلك جرت بعد الانسحاب السوري من لبنان انتخابات نيابية وقامت حكومة نتيجة تلك الانتخابات، فكان الحفاظ على سلاح المقاومة ودورها في صلب خطاب أقطاب «الأكثرية» الحاكمة المتحالفين مع حزب الله والمدينين لهذا التحالف بالعديد من المقاعد النيابية التي جعلتهم «أكثرية». ثم قامت حكومة الرئيس السنيورة وتبنّت بياناً وزارياً نالت على أساسه ثقة مجلس النواب ووصفته بأنه «بيان الحفاظ على مقاومتنا الباسلة... في نطاق معادلة عربية نضالية تواجه اسرائيل واحتلالها وأطماعها وتحصّن لبنان». وفي باب العلاقات العربية والدولية جاء في البيان «وتعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والتهديدات والأطماع الاسرائيلية والعمل على استكمال تحرير الأرض اللبنانية»، فكيف يمكن التعبير عن شرعية سلاح المقاومة ووظائفها المكملة لدور الدولة بصورة أوضح مما جاء في البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي. وهل كان في سلوك المقاومة لجهة أسر الجنديين الاسرائيليين ما يخالف سلوكها السابق والناجح في تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الاسرائيلية؟ وهل كان للحكومة تصور آخر بالنسبة إلى تحرير الأسرى؟ وهل كان المنطق الميداني يفرض سلوكاً مختلفاً؟
يتضح مما تقدّم أن علاقة الحكومة بالمقاومة كانت علاقة شراكة ناجحة أدّت الى تحرير الأرض والمياه والمواطن والى حماية الحقوق والمصالح ومعظم مقومات السيادة الوطنية. والمنطق الذي فرض هذه الشراكة هو البون الشاسع بين الامكانيات العدوانية الهائلة التي تتمتع بها اسرائيل والوسائل الدفاعية الضحلة المتوافرة أو التي يمكن أن تتوافر للجيش النظامي اللبناني، فضلاً عن كلفة المعاناة التي عاشها الشعب اللبناني طوال عقود من الاعتداء والاحتلال الاسرائيليين من دون أية حماية داخلية أو خارجية. ولم يكن في هذه الشراكة أية مخالفة للقوانين التي ترعى العلاقة بين الدول. فالقانون الدولي إذ يحرّم اللجوء الى الحروب العدوانية لا يلزم الدول بتبنّي مؤسسات معينة في كيفية الدفاع عن شعوبها ومصالحها.
لكن الدولة المدينة بوجودها للارهاب بكل أشكاله ولاستعمال القوة المجرّدة من الحق، لا تستطيع القبول بخطة دفاعية لدى أصغر ضحاياها من الدول المجاورة أخطر ما فيها، اضافة الى فعاليتها، أنها تنشر بنجاح ثقافة مقاومة الظلم. هذا ما عناه القادة الاسرائيليون عندما اعتبروا أن حربهم مع المقاومة اللبنانية هي مسألة حياة أو موت، ومقاومة الظلم هذه هي ما تخشاه الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الأنظمة العربية.
من هذا المنطلق يجب النظر الى قرار مجلس الأمن الرقم 1559 واستيعاب هدفه الأساسي وهو نزع سلاح المقاومة وكذلك الى كل تداعياته التي عمّقت الشروخ داخل الجسم السياسي اللبناني. ومن هذا المنطلق يجب تقويم التخطيط والتنفيذ للحرب العدوانية التدميرية المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية التي شنّتها اسرائيل على لبنان أخيراً. ومن هذا المنطلق أيضاً يجب النظر الى المشهد اللبناني الداخلي ومحاولة التأليب على المقاومة وسلاحها ونشاط سفراء الرعاية الجديدة في هذا المجال.
يحق للحكومة أو أية سلطة رسمية أن تطرح مسألة سلاح المقاومة فقط اذا كانت لديها خطة دفاعية عن الوطن تفوق بفعاليتها وتأثيرها الردعي امكانيات المقاومة. ويعقل أن تقارب الحكومة مسألة سلاح المقاومة من باب ضرورة وحدة القرار وأن شرف الدفاع عن الوطن لا يجوز أن يكون حكراً على فئة من دون بقية فئات المجتمع، لكنّ ذلك يفترض أن للحكومة خطة دفاعية متكاملة، إن لجهة مصادر السلاح وإن لجهة القيادة والتدريب وإن لجهة الثقافة القتالية، لا تقلّ فعالية في الدفاع عن الوطن وردّ الاعتداء على شعبه عمّا هو متوافر للمقاومة الراهنة لا بل تستطيع ردم الفجوات القائمة وخاصة لجهة القدرة على تعطيل حرية الأجواء بالنسبة إلى سلاح الجو الاسرائيلي.
لكنّ الحكومة التي يختصر رصيدها بأنها نالت تأييد القوى التي باركت وتلك التي أمعنت بلبنان قتلاً وتدميراً ثلاثة وثلاثين يوماً وحصاراً شهرين تقريباً، ليست في موقع وطني يخوّلها المطالبة بنزع سلاح المقاومة. والحكومة التي يتماهى خطابها السياسي مع خطاب الادارة الأميركية الحاضنة لكلّ اعتداء صهيوني على لبنان والتي تجلّت ارادتها وجهوزيتها القتالية في ثكنة مرجعيون لا تخلق يقيناً بأنها تملك المؤهلات الوطنية لتحصين الوطن والمواطن ضد الاعتداءات الاسرائيلية. والحكومة التي لم يكن لديها يوماً خطّة فعّالة أو حتى تصور لتحرير الأرض وتحرير المواطنين من السجون الاسرائيلية أو ردّ أي اعتداء على الوطن والمواطن، وهي من الوظائف الأساسية للدولة، لا يبدو أنها تدرك للسيادة الوطنية معنى، وبالتالي كيف لها أن تمارسها.
الخطاب الذي يتكرر ويسوّقه أقطاب «الأكثرية» الحاكمة ووسائل إعلامها عن ضرورة نزع سلاح المقاومة، وهنا نغيّب الارادات الخارجية ونشاط سفرائها ونفترض حسن النية، يقوم على حجّتين: الأولى هي ضرورة استئثار الدولة وأجهزتها بحمل السلاح وقرار استعماله، والثانية هي واجب الالتزام بقرارات «الشرعية الدولية». كلتا الحجتين مقنعة لو توافر لأيّ منهما العناصر الأساسية أو الفرضيات المبدئية لوجوبها. فاستئثار مؤسسات الدولة بحمل السلاح وقرار استعماله في الدفاع عن الوطن وشعبه وفرض سلطة القانون مبني على فرضية توافر الارادة عند القيّمين على الدولة ومؤسساتها، وكذلك القدرة على اقتناء الملائم من السلاح واستعماله بفعالية للدفاع عن الوطن وشعبه وفرض سلطة القانون لأن ذلك من الوظائف الأساسية للدولة. ففي غياب الارادة والقدرة على الدفاع عن الوطن والمواطن لا يجوز طرح ضرورة استئثار مؤسسات الدولة بحق حمل السلاح وقرار استعماله ذريعةً لنزع السلاح المتوافر لدى المنظمات الشعبية للدفاع عن النفس. فالدفاع عن النفس حق طبيعي، أي إنه ملاصق للإنسان في حالة الطبيعة وسابق لظهور الدولة وقوانينها ومؤسساتها ويتعدّاها أهمية. أنشئت الدول لحماية الشعوب وحقوقها.
أما بالنسبة إلى واجب الالتزام بقرارات ما بات يعرف بـ«الشرعية الدولية» أي قرارات مجلس الأمن الدولي فيقتضي بعض الملاحظات. العدالة هي مكمن الشرعية في كل القوانين والقرارات ذات الصفة الالزامية. وقرارات مجلس الأمن لا تشذّ عن هذه القاعدة، لا بل إن المادة الأولى لميثاق الأمم المتحدة تلزم المنظمة الدولية صراحة اعتماد «مبادئ العدالة والقانون الدولي» في كل قراراتها ونشاطاتها الرامية إلى الحفاظ على السلم العالمي وحل النزاع بين الدول. ومهما كانت درجة الالزامية في قرارات مجلس الامن الدولي تبق منوطة من الوجهة المعنوية والقانونية بعدالتها.
فعندما يتحوّل مجلس الأمن الى مطية لبلوغ أهداف سياسية للدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) وتصبح قراراته إن لجهة المضمون وإن لجهة التطبيق خارج مبادئ العدالة، لا بل تصبح بفضل الولايات المتحدة امتداداً لمفاعيل سلاح الجو الاسرائيلي، يتحوّل الواجب المعنوي والقانوني في طاعة قرارات المجلس المراعية «لمبادئ العدالة والقانون الدولي» الى واجب معنوي في مناهضة القرارات الظالمة والخارجة على القانون ومبادئ العدالة. فبقدر ما تصبح قرارات مجلس الأمن مطية الأهواء والمصالح السياسية للدول المقتدرة وتبتعد في توقيت تبنّيها أو مضمونها أو تطبيقها عن القانون ومبادئ العدالة، تفقد شرعيتها.
مّما لا شك فيه أن الأمم المتحدة بعامة ومجلس الأمن على وجه الخصوص أصبحا وسيلة لتأديب الدول الصغيرة والمستضعفة، وأن طاعة هذه القرارات أضحت مقياساً لقوة الدول المعنية أو ضعفها. هل يتصور أحد أن اسرائيل ضربت عرض الحائط بكل قرارات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشأنين الفلسطيني واللبناني لأن مسؤوليها لا يدركون أهمية طاعة الشرعية الدولية؟
إن الدفاع عن الوطن وشعبه بصورة فعّالة هو من صلب واجبات الدولة والتعبير الأهم عن سيادتها ويجب أن يفوق كل اعتبار آخر. مصير سلاح المقاومة تقرره نتيجة الاتفاق على خطة دفاعية فعّالة في وجه أي اعتداء خارجي وبخاصة الاعتداءات الاسرائيلية بالنظر إلى ما عاناه لبنان منذ نشأة الدولة العبرية. فإذا كان بالامكان بلوغ خطة دفاعية متكاملة تضمن الدفاع عن الوطن وشعبه بصورة فعّالة، بما في ذلك الحصول على الأسلحة الملائمة واعتماد الوسائل الدفاعية الرادعة، كان به وإلاّ على الحكومة أن تطور شراكتها مع المقاومة وأن تتولّى ايصال ما يلزم من أسلحة إلى المقاومة وهذا واجب وطني وعمل سيادي لا يمكن الاعتراض عليه.
* محاضر في القانون الدولي بجامعة جورجتاون في واشنطن.