من كلفة إعداد العناصر الأميركيّة، كما أن كلفة ضبط الأمن الداخلي في الصين تستحوذ على ٣٥٪ من الميزانيّة العسكريّة وتستخدم نصف عناصر الجيش المتفرّغ.
لكن أميركا منتشرة حول العالم وهي غارقة في قائمة طويلة من الحروب والصراعات والتدخّلات العسكريّة مما يحدّ من حريّة تحرّكها وهذا لا يثقل الصين على رغم أنها أكثر قدرة من الصين على نقل قوّاتها ونشرها بسرعة. والتجربة القتاليّة للقوّات المسلّحة الأميركيّة هي عامل قوّة تدريبيّة (وتجريبيّة للسلاح) لكنها من ناحية أخرى دليل على محدوديّة قدرة القوة المسلّحة على فرض إرادة امبراطوريّة. هذا العامل غائب تماماً عن حسبان باكلي.

يقول المؤلّف إن نظريّة أجل الامبراطوريّات لا تنطبق على الامبراطوريّة الأميركيّة

إن الفصل في تحديد أجل قوة عظمى، أو في إجراء مقارنة بين قوتيْن عالميّتيْن، لا يمكن إلا أن يتقرّر بناء على الاعتماد على معايير القوّة الصلبة فقط. فـ«مجلس الاستخبارات الوطني»، الذي يقدّم مشورة للرئيس الأميركي حول أخطار الأمن القومي البعيدة المدى، يعتمد على معايير الإنفاق العسكري والإنفاق على الأبحاث والتطوير، والناتج المحلّي الإجمالي، إضافة إلى العامل الديموغرافي. المؤلّف يعتمد في المقارنة العسكريّة على معيار «سينك»، الذي يشتمل على معايير الإنفاق العسكري والقوّات المسلّحة والسكان والسكّان المدينيّين وإنتاج الحديد والفولاذ واستهلاك الطاقة. لكن المؤلّف يختلف (عن حق) في معارضته لمعيار «سينك» بسبب إهمال نوعيّة المستوى والمهارة والتكنولوجيا العسكريّة بين الدول (ص. ١٧).
ومن الصعب الاختلاف مع المؤلّف في رفضه النظريّة السائدة التي تترقّب موعد تفوّق حجم الناتج المحلّي الإجمالي للصين على حجم الناتج الأميركي (والموعد بعد سنوات على افتراض نسب نموّ مقبولة للصين، وهذا الموعد مُنتظر في العقد المُقبل) أو موعد تخطّي نسبة الاقتصاد الصيني من الاقتصاد العالمي نسبة الاقتصاد الأميركي على أنه مؤشّر حتمي على صعود أكيد للامبراطوريّة الصينيّة وتفوّقها على المنافس الأميركي. (إن حجم الناتج الصيني اليوم هو ١٢ تريليون دولار مقابل ١٩ تريليوناً للناتج الأميركي، ونسبة الاقتصاد الصيني من الاقتصاد العالمي هي ١٥٪ فيما نسبة الاقتصاد الأميركي هي ٢٤٪، فيما كانت تلك النسب في عام ١٩٨٤ هي ٢،٧٪ للصين و٣٤٪ لأميركا، مما يعطي فكرة عن النموّ الصيني). المؤلّف يأخذ في الاعتبار صعوبات في الاقتصاد الصيني وانخفاض نسبة النموّ (كما يذكّر بنظريّات الصعود الياباني في الستينيّات وهي أصبحت بائدة)، إضافة إلى أن الاقتصاد وحده لا يُقرّر النصر والهزيمة العسكريّة. وأفضل مثال يستعين به المؤلّف هو «

هل ستستمرّ الهيمنة الأميركيّة العالميّة لقرنٍ آخر؟