هو بذاته لديه شكوك مأساوية من نوايا حلفائه في ما يتعلق بالإصلاح. أعلى مراتبه عندهم حين تكون لهم حصة وازنة فيه، وتنسجم أي عملية من هذا النوع مع الحفاظ على مكتسباتهم وامتيازاتهم. بعدها يكون (السيد) يمس بجدار المقدسات والمحرمات الطائفية والحزبية والشخصية . فإذا كان الحلفاء قد اختلفت رؤاهم وسياساتهم من قضية الإصلاح والفساد، مشطورين إلى كيانات ، فما بالك بالأخصام الذين يعتبرون الفساد صفة ملازمة لوجودهم ومصالحهم وامتداداتهم المقدّسة خارج الحدود!
في مواجهة الخرائب
تاريخية الفساد من تاريخية الكيان اللبناني. هذا مفهوم، لكن الواقع العملي له حكم مختلف. والمطلوب الخروج ولو جزئياً من خرائب الكارثة، لأنه أفضل من التسمّر وانتظار مبادرات الآخرين ( (سيدر على سبيل المثال) التي ليست سوى استثمار في البناء الأيديولوجي للفساد بهياكله القديمة والحديثة! . السؤال الذي يطرحه مراهنون على حزب الله هو التالي. لماذا لا يُستفاد من هوامش المعادلات الداخلية والخارجية الجديدة للضغط أكثر على مفاصل النافذين والبدء بتهشيم حجارتهم التي يقفون عليها؟ لماذا لا يزال القضاء فقط هو المنظور المتاح والممكن للمواجهة؟ وكلنا يعرف أنّ القضاء هو الطربوش القانوني الذي تحتمي تحته جوقة الفاسدين؟
من أين يبدأ حزب الله إذاً؟ الجواب: فليبدأ من اليأس ذاته
اليوم وقد بلغت الأزمة خط اللاعودة، وبتوقيت صراعي حاسم مع أميركا وأدواتها في مجال الاقتصاد والمال، لماذا لا يُبدأ من مكان آخر غير القضاء. القضاء يقع في مركز تتقاطع فيه التوازنات الطائفية مع التوازنات السياسية، وهو أحد المآزق الرئيسة للإصلاح. في هذا العهد يجب أن يُرفع السقف قليلاً لوقف مسارب الهدر. ليس صحيحاً وضع الرئيس ميشال عون في السياق نفسه لعهد الرئيس ميشال سليمان، ثم يٌنظر إليه كما لو أنّه مجرد تماماً من أدوات الضرب والتغيير بحكم لعبة الصلاحيات. الصلاحيات تصنعها القضايا انطلاقاً من تصور جدي لحالة المواجهة مع الطبقة المهيمنة على مقدرات المجتمع. لا يكفي لحزب الله والقوى التي أوصلت العماد ميشال عون أن تكون حاضرة كذات في السلطة، بل المطلوب أن تكون حاضرة في نتاجها ومخرجاتها. ما يراه الناس والمراقبون أنّ الرئيس وحلفاءه يظهرون حتى الآن كمكونات محافظة حريصة على الحدود القديمة للتوازنات وتسويات ما قبل انتخاب العماد ميشال عون، أكثر من حماسهم الالتزام بمتطلِّبات اللحظة الكارثية التي يعيشها اللبنانيون، وكل ما يُطرح في سياق عملية «الترميم والإصلاح» هو من بنات أفكار الطبقة التي حكمت لبنان ما بعد اتفاق الطائف، وطروحاتها الاستعادية عن البنك الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية ومؤتمرات دعم لبنان الباريسية التي تقوم فلسفتها ووصفاتها على المزيد من الاستدانة والتبعية للخارج؟ فلا أفكار حادّة متصلة مباشرة بالمسألة الإصلاحية. نعم هناك حالة يقظة واستنفار لكنها لا تشكّل اهتزازاً حقيقياً ، داخل النصوص وفي الإجراءات، ينفذ إلى طبقات الفاسدين والبنى التي تحميهم. ما زال الحزب على سبيل المثال يخترع رموزاً وأوصافاً للفاسدين ولكن يضعف أن يسميهم بأسمائهم وهم معروفون لديه، ويمتلك وثائق تُدينهم. وكما يوجد أصوليات دينية، هناك أصوليات اقتصادية أيضاً تجتاح لبنان وتهدد سلمه الأهلي بأفدح الأضرار يجب أن يتوفر لها مقاومة جدّية كما هي المقاومة مع الصهاينة والتكفيريين، لا أن تبقى المعادلة على قاعدة «ما لقيصر لقيصر وما لله لله» .يجب أن يشعر هؤلاء بالخوف، وأن تُسحب منهم المشروعية القانونية والوصايات السياسية .
اقتصاد مقاوم
من أين يبدأ حزب الله إذاً؟ الجواب: فليبدأ من اليأس ذاته. ليجعل اليأس من الحالة الراهنة نقطة انطلاق في عملية بناء اقتصاد مقاوم. وفي طريق تلمّس العدّة الضرورية للتغيير لا بد من لغة ومفردات اقتصادية جديدة. لا بد من إرساء علاقة مختلفة مع الطبقتين السياسية والاقتصادية تتخطى المساكنة المجانية أحياناً إلى قواعد اشتباك أكثر إصغاء للواقع، فحزب الله يشاهد ولا شك هذا الفالق الذي أخذ بالاتساع في السنوات الأخيرة بين الفقراء والأغنياء، وبين الحاكمين والمحكومين، وإنّ مهمته كما بقية القوى الإصلاحية، على قلتها وغربتها، بعد تشخيص العلل والأمراض، تحديد ما يلزم لمعالجتها. في الحد الأدنى يتطلب هذا الكشف، العمل على إيقاعين: الأول، ضبط عمل الإدارة وإيقاف نموها الفوضوي. والثاني، التصدي بقوة لمزارب الهدر. هذه الورشة يجب أن تبدأ، حتى لا تبقى الحدود بين قوى المقاومة وقوى الفساد نائمة. يجب أن يتركز جهد حقيقي لترسيم الحدود بين هذه القوى حتى لا يتحول ثباتها إلى تسالم على الأدوار ومساحات النفوذ والانتشار تعتاد معه قوى المقاومة على التفرج وقوى الفساد على النهب!
يعلم حزب الله أنّ اللبنانيين يواجهون في الاقتصاد سطوة خارجية سميكة نقيضة لمقاومته، هدفها التذويب والذوبان. تذويب المجتمع عبر تعريضه لشتى أنواع الأزمات المعيشية (خبز، نفايات، انقطاع متواصل في الكهرباء وعدم السماح له ببناء معامل كافية، الماء تلويثاً وهدراً...) كل ذلك يحصل عبر (حلفائه) أدواته في السلطة. والذوبان بمعنى الاعتماد الكامل في مختلف قطاعاته الاقتصادية على الخارج تمويلاً وتخطيطاً (ماكينزي) واستيراداً... والمؤكد أنّ المجتمع معرض في هذه الحالة إلى انكشاف خطير أمام الأزمات والمخاطر الداخلية والخارجية على حد سواء. ولن يستطيع الخروج من هذه الوضعية إلا عبر الاستقلال الاقتصادي وبناء هوية اقتصادية وطنية تعتمد بشكل أساس على ثروات البلد الإنسانية والطبيعية وتوجيه النشاط الفعّال إلى قطاعي الزراعة والصناعة، ونشر اقتصاد المعرفة، وتحفيز الطاقات البشرية وتشجيعها على الاستثمار والإبداع والقيام بمبادرات خاصة لتحفيز النمو وتحسين قدرة الناس على العيش بأجلى صورة من صور المشاركة والتعاون. فإذاً الخطط والبرامج والسياسات يجب أن تكون وطنية بالكامل بأن تلبي الشروط الداخلية ومصالح الشعب ولا تأبه للمنظمات الدولية وشروطها وتقييماتها التي تهدف لاستغلال الموارد ونهب الثروات والإتيان بخبراء أجانب لوضع السياسات والتوجيهات. التحرك الاقتصادي آن أوانه. وحزب الله معنيّ بأن يضع اللبنات الأولى لاقتصاد مقاوم والشروع بملحمة اقتصادية تُنهي هيمنة الخارج على اقتصاد لبنان وتعطي الأمل لكل الطبقات الفقيرة والشباب اللبناني بأنّه قادر على ذلك!
* كاتب لبناني، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدولية