أشهرت قوى وطنية وقومية ويسارية وشعبية في عمان «اللقاء الوطني لحماية الأردن ومساندة سوريا»، الذي سيعقد مؤتمره التأسيسي الجماهيري في النصف الثاني من الشهر المقبل، تحت عنوان «لن يكون الأردن معبراً للاعتداء على سوريا، وتنفيذ مؤامرة الوطن البديل والكونفدرالية».
إذ يواجه وطننا الأردني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، غدت ماثلة للعيان أمام أعيننا، وجاءت كنتيجة مباشرة لفشل الحكم الذريع في إدارة الدولة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي أوصل المواطن الأردني إلى حد اليأس والإحباط، وأدى إلى ازدياد معدلات الفقر والبطالة، وتردي الخدمات الأساسية، من تعليم وصحة ورفاه اجتماعي، بصورة لم تشهدها البلاد من قبل. كما أدى تفشي الفساد، في جميع مفاصل حياة شعبنا، إلى تفكيك مؤسسات الدولة الرئيسية وبيع أصولها ومواردها، وإلى إيصال مديونية البلاد إلى ما يربو على 21 مليون دينار، ما أدى إلى مصادرة القرار السيادي للدولة، وأفقد الشعب الثقة بأركانها.
وفي غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل»، ومن ورائهما القوى الظلامية في بعض الدول الخليجية، إلى توريط الأردن في مخططات ضد مصلحة شعبنا ووطننا، وضد إرادة جماهيرنا، التي يحاول النظام عبثاً تركيعها بالتجويع والأكاذيب، علَّ ذلك يجعلها تقبل بما يدور من مؤامرات على مصير الأردن ومصير فلسطين ومصير سوريا.
وقد بيَّنت تصريحات وزير الدفاع الأميركي الأخيرة أن واشنطن عازمة على زجّ الجيش العربي الأردني في العدوان المستمر منذ سنتين على الأراضي السورية، حيث أعلن عن قرب وصول 200 من العسكريين الأميركيين، للانضمام إلى القوات الأميركية الموجودة في الأردن، وكمقدمة لقوات أخرى تأتي لاحقاً، إضافة إلى نصب بطاريات «باتريوت» على الحدود مع الشقيقة سوريا، والذي يعتبر اعتداء على السيادة الوطنية الأردنية وبالتالي فإنه لا يحق لأي كان اتخاذ قرار لاستباحة الأرض والسماء الأردنية من قبل قوات أجنبية، وهذا يحتاج إلى العودة إلى للمؤسسات الدستورية صاحبة الاختصاص.
كما بيّنت زيارة أوباما للأردن، التي أعقبت تعبيره عن حرصه الشديد على المصالح الصهيونية، بزيارة القدس المحتلة، وتبنيه «يهودية الدولة العبرية»، أن كل ما يهم دوائر القرار الأميركية التي يمثلها أوباما هو ضمان سيطرة «إسرائيل» على المنطقة، ودعمها في مؤامراتها الاستيطانية ومحاولاتها تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من أهلها. ويأتي ذلك وسط أحاديث عن مفاوضات بين رأس السلطة الفلسطينية وعرّابي «وادي عربة»، لتمهيد الطريق أمام كونفدرالية تآمرية، و«اتحاد جمركي» بمركز «إسرائيلي» وطرفين «فلسطيني» وأردني تابعين لخدمة مخططات إعادة تقسيم المنطقة لخدمة المصالح الغربية ــ الصهيونية. وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني المناضل من أجل تحرير وطنه، والشعب الأردني الذي يرى في ذلك خدمة مدفوعة الأجر للمشروع الصهيوني من جانب أطراف في النظامين الأردني والفلسطيني، على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ووطنه، وعلى حساب الأردن ومستقبل أبنائه، بعد أن حوله السماسرة إلى شركة قابضة تابعة لإرادة أسيادهم وقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكشفت الزيارة، وما تلاها من تقارير وتصريحات صحافية مختلفة، أن ثمّة ضغوطاً لتوريط الأردن في التآمر المباشر على وحدة الأراضي السورية، من خلال تدريب مرتزقة سوريين، وغير سوريين، بإشراف منظومة استخبارات أميركية وعربية، وتسريبهم إلى جنوب سوريا؛ والترويج لإقامة منطقة عازلة بذريعة عدم قدرة الأردن على تحمل الضغط السكاني للاجئين السوريين، والحديث عن ضرورة توفير البيئة المناسبة لمواجهة الأزمة الإنسانية للاجئين، وإعلان محافظات الشمال مناطق منكوبة لتمرير المؤامرة.
غير أنّ الصمود والانجازات التي حققها الجيش العربي السوري في الأسابيع الأخيرة، قد بيّنت أن كل ما يحاك من مؤامرات هو مجرد أضغاث أحلام. ولا بد لمن يروجون للمناطق العازلة في جنوب سوريا، بعد أن فشلت مؤامرات العثمانيين الجدد في هذا الصدد شمالاً، ومحاولات من باعوا أنفسهم لوهابيي الخليج في شمال لبنان، من أن يدركوا أن مثل هذه التخرصات لن تمر على الأردنيين.
إن محاولات توريط الأردن في العدوان على سوريا إنما تأتي في سياق تفكيك الدولة الأردنية، وبصورة أساسية من خلال تدمير قدرات الجيش العربي الأردني بوضعه في مواجهة الجيش العربي السوري، تمهيداً لإعادة تركيب الدولة الأردنية على مقاس مؤامرة الكونفدرالية والوطن البديل، وخدمة للأهداف الاستعمارية في المنطقة والهيمنة على الوطن العربي.
إننا ندعو شعبنا الأردني، وجيشنا الأردني، إلى التصدي لمؤامرة توريط الأردن في العدوان على سوريا، ولمخططات الكونفدرالية التآمرية، وإلى كنس القوات الأجنبية المعتدية من بلادنا. فلم يعد السكوت ممكناً على من يبيعون الأردن وفلسطين، وكل ما تصل إليه أيديهم، وقبض الثمن على حساب خبز الشعب ومصير الوطن.
* عميد متقاعد في الجيش الأردني