كلام مرفوض
تعليقاً على مقال بعنوان «ملايين النقيب بين نَهَم الورثة وحقوق الموظّفين» المنشور في «الأخبار» (1/2/2012)، نأسف أن يستند المقال إلى وجهة نظر أحادية. فما زعمه نقلاً عن «بعض المصادر» عن أن موكلنا «ثائر طلب من القضاء إقفال منزل والديه في الأشرفية بالشمع الأحمر»، غير صحيح، وما تمّ إنفاذه بناءً على طلب موكّلي هو جردة لموجودات منزل والديه حفاظاً عليها، بعد أن لجأ شقيقه كرم إلى استبدال أقفال المنزل ومنعه من الدخول إليه. وفي ما يتعلّق بـ«منع التصرّف بالممتلكات المشتركة»، فهو غير صحيح أيضاً، إذ إن الموكل لم يطلب منع التصرّف بهذه الممتلكات، بل تقدّم بطلب إلى المحكمة لإزالة الشيوع عنها وقسمتها بين شقيقه وشقيقته.
أمّا بالنسبة إلى ما ورد نقلاً عن الزميل منير الحاج، فيهّمنا توضيح:
1 ـــ إن زعم الأستاذ الحاج «استحصال ثائر كرم على قرار قضائي بتجميد كل الحسابات المصرفية التابعة للدار» غير دقيق، لأن القرار يتعلّق بحساب مصرفي خاص بالاشتراك بين السيد ثائر وشقيقه وشقيقته، وليس باسم «الدار»، وقرار تجميده جاء نتيجة إقدام السيدة كرمه والسيد كرم على تحويل كامل رصيده تقريباً إلى حساباتهما الشخصية بحجّة «تسديد مصاريف ونفقات مجلّة الحوادث»، في حين تبيّن أن هذه الأخيرة لم تتلق أي مبلغ، بدليل توقّفها عن الصدور بالتزامن مع تفريغهما للحساب.
2 ـــ أمّا عن «رفض الأستاذ الحاج ما يجري تداوله عن دفع ثائر كرم أموالاً للموظفين من حساباته الخاصة» وزعمه «أن هذه المبالغ من عائدات الدار»، فهو كلامٌ مرفوض، إذ إن حسابات الشركة وشهادات العاملين فيها تؤكّد أن موكلي سدّد منفرداً في الفترة التي سبقت توقّف الصحف والمجلات جميع نفقاتها ورواتب العاملين فيها.
3 ـــ أمّا بالنسبة إلى ما أدلى به الزميل عن أن «اتخاذ أي قرار يجب أن يكون من خلال اجتماع بينهم وبين ثائر، وهو ما لم يتمكّن من تحقيقه حتى الآن بسبب قرار قضائي يمنع عقد جمعية عمومية تابعة للشركة»، فهو يندرج في سياق الخطأ عينه، إذ إن حلّ هذه المسألة غير متوقّف على «عقد جمعية عمومية»، بل على نيّات موكّلَيه الرافضين أيّ مشروعٍ للحلّ سوى سيطرتهما على جميع المطبوعات وإخراج موكّلي منها، علماً بأن القرار القضائي بـ«منع عقد الجمعية العمومية» صدر إثر دعوة السيدة كرمه والسيد كرم لشقيقهما ثائر إلى اجتماع لتغيير هوية الشركة وتحويلها إلى شركة أخرى من دون علم عمّتهم السيدة مهى كرم الشريكة المفوّضة والمديرة بالانفراد ودون دعوتها، وليس للتباحث بكيفية حلّ القضية على الإطلاق.
بالوكالة
المحامي نعوم فرح