القانون سيطبّق رغم أنوف المحرّضين
ردّت شركة «إلكا» على ما ورد في «الأخبار» في عددها الصادر يوم 10 أيلول. وجاء فيه:
1- إن الجبالة تملكها «مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات»، التي يملكها المهندس جورج خديج، وزج اسم النائب السابق، فريد هيكل الخازن، واعتباره مالك الجبالة، يؤكدان أن هذا المقال، الذي يندرج في إطار حملة مبرمجة، موجّه سياسياً، ويهدف الى النيل من سمعة النائب السابق فريد الخازن.
2- إن الكيدية السياسية التي اعتادت شركة «إلكا» التعرض لها، والتي تتأتى من جهات سياسية معينة، سببها أن السيد شربل مرعب سقط في انتخابات اتحاد بلديات كسروان في وجه الأستاذ نهاد نوفل، الذي كان مدعوماً من النائب السابق الخازن، وهو الذي علّق هذه اللافتات، متعاوناً مع بعض المقربين منه، والمنتفعين من صندوقه تحت عنوان أهالي وسكان زوق مصبح، الذين هم أصدقاؤنا، ونكنّ لهم كل احترام، ونحن الأكثر حرصاً على سلامتهم وسلامة بيئتهم. وما يؤكد أنه هو من علّق هذه اللافتات، على حساب البلدية، وباستخدام آلياتها، أننا نتلقى اتصالات من عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي والأهالي في زوق مصبح، التي يقيم فيها ما يفوق 100 ألف نسمة، تفيد أن من يخوضون هذه الحملة إنما يخوضونها لغايات سياسية.
3- إن معمل الباطون الجاهز هو من الفئة الثانية صناعياً، ويقع في عمق المدينة الصناعية في زوق مصبح، التي تحتوي على 400 مصنع من الفئة الأولى والثانية، وما دون، كمعامل البويا والتنر وغيرها، وبالتالي لا يقع المعمل داخل البلدة، كما يحاول البعض أن يصوّر للرأي العام، كذلك فإن الجبالة نالت موافقة وزارتي البيئة والصحة العامة، والمجلس الأعلى للتنظيم المدني، وكل الدوائر المختصة.
4- لو كان الموضوع ذا هدف بيئي وعلمي، كما يدّعي القائمون بالحملة الكيدية السياسية، لكانوا قد اعترضوا على مجبل الباطون القائم منذ 15 سنة في عمق البلدة، لا في عمق المدينة الصناعية، الذي لم نسمع أي اعتراض عليه لا من الأهالي ولا من السكان، وذلك لأن معمل الباطون هو عملية خلط بالماء، وبإمكان أي كان أن يشاهد مثل هذا المعمل في أماكن عديدة في وسط بيروت، أو على مفرق القصر الجمهوري، أو غيره من الأماكن.
5- إن ما ذُكر عن الانبعاثات المتأتية من احتراق الفيول غير صحيح، وينمّ عن جهل بطبيعة عمل الجبالة، لأن عملية الخلط لا تحتاج إلى الفيول.
6- أما ما قيل عن أن النائب السابق فريد الخازن ينشىء جبالة في زوق مصبح رغم أنوف أهلها، فإن شركة «إلكا» تؤكد أن القانون هو المرجع، وسيطبق على الجميع، رغم أنوف المحرضين والمفترين.
شركة «إلكا»