ليّون والآثار
رداً على مقال «ليّون يعيد ترتيب مديرية الآثار على مقاس مرشحه» المنشور في «الأخبار» أول من أمس:
إن المديرية العامة للآثار مؤتمنة على كنوز لبنان الأثرية والتاريخية، وعليه فإن مقاسها لا يقاس على مقامات الأشخاص، ولا سيما صغار النفوس منهم الذين يعوضون عن ضعف مكانتهم العلمية بالدس ومد وسائل الإعلام بوقائع مغلوطة ومشوّهة.
لذا، من منطلق تقديرنا لجريدتكم التي نشترك معها في الرغبة في تقويم عمل الإدارات كافة، نتمنى أن لا تنزلق إلى ما يخالف مهنيتها المعهودة.
ــ نؤكد أن جميع الأثريين العاملين لدى المديرية العامة للآثار هم من المتعاقدين، وليس هناك أي أثري موظف في الملاك الفني للإدارة، وبالتالي من أجل حسن سير العمل وانتظامه، كان لا بد من توزيع المهمات الفنية عليهم كلّ وفق كفاءته واختصاصه وخبراته ومستواه الأكاديمي، ما ترك بعض الارتدادات في نفوس بعض العاملين في المديرية.
مع التذكير بأنه: بناءً على القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 17/11/1933 (نظام الآثار القديم وتعديلاته)، وعلى القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة للثقافة)، وبما أنه صدر القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)، ولم يصر إلى إقرار أية مراسيم تنظيمية إلى تاريخه، ما استدعى البقاء في العمل على القانون رقم 215/93 وهو مرعي الإجراء حالياً.
وبالتالي توخياً لحسن سير عمل الوحدات في المديرية العامة للآثار وبغية تمكينها من مواصلة مهماتها ومسؤولياتها الوطنية الكبيرة في عملية الحفاظ على الثروة الأثرية والوطنية، عهد وزير الثقافة المهندس كابي ليّون مهمات إلى بعض المتعاقدين في المديرية العامة للآثار، على أن يتولى الأقدم تعاقداً وممارسة مسؤولية الإشراف على الوحدات الأساسية المعنية، ألا وهي «المتاحف»، الحفريات والأبنية الأثرية. وعهد وزير الثقافة إلى الدكتور الأثري أسعد سيف فقط مهمة الإشراف على عمل المسؤولين في الوحدات، على أن يكون بدوره مسؤولاً تجاه الوزير في تنسيق كافة المهمات.
أما بالنسبة إلى مآخذ وهمية على عمل الدكتور سيف، فهي تمثّل افتراءً واضحاً، علماً بأن المديرية العامة للآثار ليست خاضعة لأوهام وأهواء رئيسة دائرة الديوان ومضامين مراسلاتها الخارجية التي ليست لها صفة رسمية بمخاطبة أجهزة رسمية بأي شكل من الأشكال. وإن وزير الثقافة سيتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة.

وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار