بعد عدّة إخفاقات للتوصل إلى مصالحة في البيت الداخلي الفلسطيني، ومن ثم توقيع اتفاق تهدئة طويلة الأمد مع الحكومة الإسرائيلية، أكدّ مصدر مطلّع على المباحثات التي تقودها القاهرة بين السلطة الفلسطينية و«حماس»، أن الأخيرة «وافقت على صيغة لتسليم دفة القيادة في غزة لرئيس السلطة، محمود عباس، على مراحل عدّة».المصدر الفلسطيني أشار في حديث إلى «الأناضول»، إلى أنّ «جهاز الاستخبارات العامة المصريّ، حقّق تقدماً ملموساً في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس». لكن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال إن «رفض الرئيس عباس، للتهدئة، قبل تحقيق المصالحة، وتسليم حركة حماس الإدارة الكاملة لغزة لحكومته، يعرقل إنجاز الاتفاق». وذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيسعى إلى إقناع عباس، في لقاء مرتقب بينهما، بقبول التهدئة، واستئناف مسيرة المصالحة مع حركة «حماس».
يأتي ذلك، بينما أعلن السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، أن عباس سيشارك في افتتاح «منتدى شباب العالم» في مدينة شرم الشيخ، غداً، وسيلتقي مع السيسي، للتباحث «حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية». كما أنه يأتي بعد عدة زيارات قام بها وفد من الاستخبارات المصرية، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، لغزة وتل ابيب، أجرى خلالها مشاورات مع «حماس» ومسؤولين إسرائيليين.
وفي التفاصيل التي نقلها المصدر حول اتفاق التهدئة الذي تسعى مصر لإنجازه على ثلاث مراحل، تتضمّن المرحلة الأولى، استمرار دولة قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين الذين عيّنتهم حركة «حماس» إبّان حكمها للقطاع. أمّا المرحلة الثانية فتتضمن تحويل محطة الكهرباء في غزة، للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفض تكلفة تشغيلها، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من إسرائيل، وتحسين العمل في معبر رفح بين القطاع ومصر. في المقابل، تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، إعادة إعمار القطاع، وفق خطة نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والتي تتكلف نحو 600 مليون دولار.
أمّا بالنسبة إلى «حماس»، فستتعهد بالتوقف عن إطلاق البالونات الحارقة، والعمل على إبعاد الجماهير المشاركة في مسيرات العودة عن السياج الفاصل بين القطاع وبقيّة الأرض المحتلة عام 1948، بنحو 500 متر.