غزة | كما كان مقرّراً منذ الشهر الماضي، توجَّهت وفود الفصائل الفلسطينية، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج، لمناقشة العقبات التي تقف أمام الانتخابات الفلسطينية العامة. غير أن تبايناً واضحاً ظهر حول أجندة الحوار بين الفصائل، إذ تسعى «فتح» إلى الحديث حصراً عن الانتخابات التشريعية وتشكيل قوائم مشتركة، فيما تريد «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تعديل مراسيم رئيس السلطة، محمود عباس، في شأن الانتخابات، والاتفاق حول «المجلس الوطني» وتفعيل «منظّمة التحرير».ويشارك من «حماس» وفدٌ موسّع يضمّ من الخارج رئيس الوفد صالح العاروري والعضوَين عزت الرشق وحسام بدران، ومن غزة خليل الحية وعصام الدعاليس وزكريا أبو معمر وعدداً من المستشارين والفنّيين؛ فيما يتكوّن وفد «الجهاد الإسلامي» من محمد الهندي وخالد البطش. وتضاربت تصريحات «حماس» و«فتح» بخصوص جدول أعمال الحوار؛ ففيما أعلن الحية أن «الحوار مخصَّص لمنظّمة التحرير والمجلس الوطني»، قال عضو «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، إن اجتماعات القاهرة ستبحث «إتمام التوافقات الوطنية على آليات تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في كلّ من الضفة وغزة بمتابعة مصرية»، الأمر الذي قال الحية إنه سيكون على هامش اللقاء. أمّا المدير التنفيذي لـ«لجنة الانتخابات المركزية»، هشام كحيل، فذكر أن الحوارات ستبحث عمل جهاز الشرطة الذي سيُؤمّن الانتخابات.
وتسعى «حماس»، كما تنقل مصادر، إلى التوافُق على «حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية بغضّ النظر عن النتائج، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني، وتشكيل محكمة انتخابات للمجلس، وأيضاً لجنة وطنية لتلتقي الدول التي ستُجرى فيها الانتخابات». لكن «الجهاد الإسلامي» تريد أن تكون انتخابات «الوطني» غير مرتبطة بـ«التشريعي»، وهو ما أكده الهندي أثناء مغادرته غزة صباح أمس، قائلاً: «يوجد إجماع في كلّ اللقاءات السابقة على بناء مجلس وطني جديد وليس استكمالاً كما جاء في المرسوم الرئاسي، لتكون المنظّمة هي الأساس لا السلطة، وكي لا يكون المجلس الجديد مُقيَّداً باتفاقات مع الاحتلال». كذلك، لا تزال الفصائل غير متوافقة على عدد أعضاء «الوطني»، وتمثيل الداخل والخارج، وقضية استكمال أعضائه بآخرين من غير نواب «التشريعي»، علماً بأن القيادي "الفتحاوي"، عزام الأحمد، أعلن، الشهر الماضي، أن فصائل المنظمة توافقت على «تقليص أعضاء الوطني إلى 350 بعدما كانوا 765، على أن يكونوا مناصفة بين الداخل والخارج».

تتسارع عودة قيادات بارزة في تيار دحلان إلى غزة

في سياق متصل، تواصل قيادات في تيار القيادي المفصول من «فتح»، محمد دحلان، التوافد إلى غزة، وآخرهم رئيس جهاز «الأمن الوقائي» الأسبق، رشيد أبو شباك، وذلك استعداداً للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي سيُفتح باب الترشُّح لها الأسبوع المقبل، إذ يُشترط على مَن يحقّ لهم الترشُّح الحضور في الضفة وغزة والقدس حصراً. وتأتي عودة أبو شباك ضمن سلسلة من الاتفاقات بين تيار دحلان و«حماس» بدأت في 2017، وتنصّ على عودة قيادات التيار وعناصره كافة إلى غزة وبدء مسار المصالحة المجتمعية. وتكشف مصادر أمنية أن القيادي سمير المشهراوي سيصل القطاع الأسبوع المقبل، للإشراف على استعدادات التيار للانتخابات التي يسعى فيها دحلان إلى الحصول على شرعية مضادّة لعباس.
في هذا الوقت، علمت «الأخبار»، من مصادر مقرّبة من القيادي "الفتحاوي" الأسير مروان البرغوثي، أن الأخير يستعدّ للإعلان رسمياً وقريباً عن ترشُّحه لمنصب الرئاسة، وذلك استباقاً لتزايُد الضغوط عليه من «اللجنة المركزية» وعباس من أجل ثنيه عن قراره. وسبق أن رفض البرغوثي عرضاً قدّمته «المركزية» بوضعه على رأس قائمة الحركة الرسمية، ومنحه حق اختيار نصف أسمائها، شريطة تنازله عن الترشُّح لمنصب الرئيس (أوصى «المجلس الثوري لفتح»، أيضاً، بأن يكون البرغوثي على رأس قائمة الحركة لانتخابات «التشريعي»). ويتزامن استعداد البرغوثي للترشُّح مع قرار عباس، قبل أيام، فصل عضو «المركزية»، ناصر القدوة، وسلبه «مؤسسة الشهيد ياسر عرفات»، وإيقاف راتبه وسحب سيارته، والتعامُل معه بقسوة، في محاولة لردع قيادات أخرى تفكّر في مخالفة قرارات عباس، بِمَن فيهم البرغوثي. وكشف القدوة، أمس، أن عباس أصدر، قبل ثلاثة أيام، بالفعل قراراً بوقف الدعم الفوري عن "مؤسسة عرفات"، وأوعز بذلك إلى وزارة المالية و«الصندوق القومي الفلسطيني» بتوقيع مباشر منه.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا