حذّر ما يزيد على ألفي مسؤول إسرائيلي عسكري وأمني واستخباراتي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، معتبرين في رسالة مشتركة أن الاندفاع إلى التفاوض مع إيران «يعرّض إسرائيل، وحلفائها العرب الجدد، إلى الخطر بشكل مباشر».
وفي الرسالة التي صاغها «منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي»، ونقل محتواها موقع «Washington Free Beacon» الأميركي، أبدى هؤلاء المسؤولون الحاليون والسابقون، قلقهم من عودة إدارة بايدن وبعض الدول الأوروبية، إلى «الصفقة الإيرانية، وتجاهل مخاوف أولئك الأقرب إلى إيران، والأكثر دراية بها، وعرضة لنشاطها».

وقالت الرسالة إن «النظام الإيراني يسعى بشكل صريح وعلني إلى تدمير بلدنا وإسقاط حكومات الدول العربية التي وقّعنا السلام معها؛ ومنع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، ومواجهة الأنشطة الخبيثة لنظامها، أمر أساسي لمنع وقوع نكبة».

ويضم «منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي» جنرالات في الجيش الإسرائيلي وضباطاً رفيعي المستوى في وكالات الاستخبارات والشاباك، وغيرها من المؤسسات الأمنية.

واعتبر هؤلاء أن «قرار إدارة بايدن منح إيران شريان حياة يهدد بتقويض الاستقرار الإقليمي في أعقاب اتفاقيات التطبيع التاريخية بين إسرائيل والبحرين والإمارات وغيرهما من الأعداء العرب التقليديين».

وحددت الرسالة «مبادئ» يجب على واشنطن والأوربيين الالتزام بها أثناء التفاوض مع إيران، يمكن إيجازها كما يلي:

ـــ لا ينبغي العودة إلى اتفاق 2015 الأصلي، لأن «هذه الصفقة فشلت في القضاء على قدرات إيران المتعلقة بالتخصيب. ومنحت إيران تصريحاً بأنشطتها النووية غير المعلنة. وفشلت في فرض عمليات تفتيش للمنشآت العسكرية الإيرانية. وشرّعت تطوير إيران للصواريخ ذات القدرة النووية بموجب القانون الدولي. وسمحت لإيران بنشر صواريخ دقيقة التوجيه، في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفشلت في معالجة رعاية النظام الإيراني للإرهاب».

ـــ لا يجب أن تنتهي القيود المفروضة على برنامج إيران النووي؛ إذ تضمّن الاتفاق الأصلي (2015) ما يعرف بشروط انقضاء المدة، أو القيود التي تنتهي بعد عدد معين من السنوات إذا التزمت إيران بالاتفاق. وسمحت إدارة باراك أوباما لإيران بمواصلة تشغيل أجزاء رئيسية من برنامج التخصيب النووي كجزء من عدة تنازلات مكتوبة في اتفاق 2015.

ـــ يجب أن تتضمن الصفقة الجديدة «عمليات تفتيش في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك المنشآت العسكرية». وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (2015)، لم تُجبر إيران على السماح للمفتشين النوويين الدوليين بالوصول إلى مواقعها العسكرية السرية.

ـــ إدراج القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.