اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، لمناقشة كيفية استخدام النفوذ السياسي للكتلة المكونة من 27 دولة، للمساعدة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء المجازر الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وشددت دول الاتحاد الأوروبي في دعواتها لوقف إطلاق النار والحاجة إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الأخير، الذي دخل الآن في أسبوعه الثاني. لكن الدول منقسمة حول أفضل السبل للمساعدة. ولا توجد قرارات حازمة تنطوي على تهديدات بفرض عقوبات أو إجراءات أخرى.

وانتهى الاجتماع بتمنّع المجر، الدولة الوحيدة من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، عن التوقيع على الإعلان المشترك بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لذا، لن يصدر الاتحاد الأوروبي بياناً رسمياً. إذ يجب أن يكون بالإجماع.

ودعا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، الى «وقف فوري لكل اعمال العنف وتطبيق وقف لاطلاق النار» بين اسرائيل والفلسطينيين». وأضاف أن «الهدف هو حماية المدنيين والسماح بايصال المساعدة الانسانية الى غزة»، مؤكدا أن هذا الموقف يحظى بدعم 26 من 27 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي، باستثناء المجر.

واعتبر أن «العدد المرتفع للضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال هو أمر غير مقبول».

وأكمل «ندين الهجمات الصاروخية لحماس ومجموعات إرهابية أخرى على أراضي اسرائيل، وندعم بالكامل حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها (...) ولكن ينبغي القيام بذلك في شكل متكافئ ومع احترام القانون الإنساني الدولي».

واعتبر أخيراً أن أمن الفلسطينيين كما الاسرائيليين «يستدعي حلا سياسيا فعلياً»، فرغم أن الاولوية الان هي لوقف العنف، شدد بوريل على وجوب العمل لاحقا على «إحياء أفق سياسي».

ورفضت المجر إظهار دعمها لبيان للاتحاد الاوروبي، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار، على اعتبار أن هذه المواقف «منحازة وغير متوازنة».

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، في مقابلة مع «فرانس برس» على هامش زيارته باريس «لدي مشكلة شاملة مع التصريحات الاوروبية عن اسرائيل (...) إنها لا تساعد كثيرا، وخصوصاً في الظروف الراهنة، حين تكون التوترات شديدة الى هذا الحد».